أمرت نيابة شمال بنها الكلية بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، ب إحالة 3 محامين من مدينة قليوب، و تاجر كونوا تشكيلًا عصابيًا لتزوير المستندات واصطناعها، وزوروا إيصال أمانة منسوب لرجل أعمال يدعى إبراهيم الصعيدي، وبموجبه حصلوا على حكم بحبسه لابتزازه حيث تقدم بطعن على الحكم وبلاغ لنيابة قليوب التي كشفت تزوير المحررات الرسمية في الواقعة، وإيصال الأمانة.
وأمرت النيابة بضبط المحامين ال 3 وال تاجر للتحقيق معهم وجرى ضبط أحدهم وسؤاله وإخلاء سبيله، بينما هرب ال3 متهمين الأخرين.
وضم أمر إحالة المتهمين كلًا من أسامة مرسي محامي حر من قليوب، "مخلي سبيله"، وحسن أبو سليم محام هارب، ومحمد فراج محام هارب، ووليد حلمي " تاجر هارب".
ووجهت نيابة قليوب للمتهمين تهمة تزوير محرر رسمي توكيل عام منسوب لمكتب توثيق قليوب بطريق الاصطناع، منسوب للمجني عليه إبراهيم سيد بتوكيله محام يدعى "خالد حنفي"، حيث قلدوا خاتم النسر الخاص بمكتب توثيق قليوب، كما زور المتهمين محضر شرطة ضد المجني عليه في عام 2008، وقدموا واقعة مزوره على أنها صحيحه باتهامهم المجني عليه بإيصال أمانة مزور.
كما تضمن أمر ال إحالة قيام المتهمين بتزوير محررات رسمية هي تقريري المعارضة والمعارضة الاستئنافية في القضية ضد المجني عليه، بجنح قسم العبور المقيدة برقم 3606 لسنة 2009، ووقعوا عليه، وانتحل أحدهم صفة محامي المجني عليه للتوقيع على التقريرين لإيقاع الأذى عليه.
كما وجهت النيابة وأمر الإحالة، تهمة تزوير محرر عرفي وهو وصل أمانة منسوب للمجني عليه إبراهيم الصعيدي، لصالح المتهم الرابع التاجر، للحصول منه على مبلغ مالي 5 ملايين جنيه دون وجه حق واستعملوه لتحرير محضر بقسم العبور ضد المجني عليه لابتزازه لدفع المبلغ المالي، وأقاموا دعوى قضائية ضده في جنح مستأنف الخانكة، وحصلوا علي حكم واجب النفاذ ضده لمطالبته بالمبلغ المحرر في إيصال الأمانة حيث إكتشف الواقعة، وأبلغوا نيابة قليوب التي باشرت التحقيق.