كتب: فتحى السايح
أكد مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على قراره بضرورة التزام الشركات، التى ترغب فى طرح أسهمها سواء كانت قائمة أو زيادة رأس مال، بالتسجيل ابتداء لدى الهيئة، واستيفاء متطلبات تحديد القيمة بغرض الطرح بحسب الأحوال قبل قيد أوراقها بالبورصة.
يأتى هذا فى إطار جهود الرقابة المالية التى تبذلها لتسريع الإجراءات واختصار الخطوات المطلوبة لطرح أسهم الشركات فى البورصة، وتطبيقًا للممارسات الدولية المطبقة فى الجهات الرقابية المناظرة للأسواق المالية فى عديد من دول العالم.
وقالت الهيئة العامة للرقابة المالية ستلتزم بتطبيق معايير الشفافية ونظم الجودة بالبت فى طلبات الشركات خلال خمسة عشر يوما من استيفاء أوراقها، ومنح الشركات "أجلا" لايجاوز الشهر لإتمام عملية الطرح والتداول بالبورصة المصرية، وهو ما يضمن علم المستثمرين بتوقيتات الطرح والقيد والتداول بشكل أدق.
ومن المنتظر أن يشجع هذا القرار الشركات على طرح أوراقها المالية خلال فترة وجيزة، على أن تلتزم بمعايير التقييم المالى لتحديد القيمة العادلة للأسهم.
وتقوم الجهات الرقابية والتنظيمية بمتابعة مدى تحقق التوقعات المستقبلية للشركة الواردة بتقرير القيمة العادلة للسهم، وتضع ضوابط صارمة حال وجود انحرافات غير مبررة لنتائج أعمال الشركة مقارنة بالأرقام الواردة بالتوقعات المشار إليها.
وسيتتبع هذا القرار تغيير العديد من القواعد والإجراءات التنفيذية لقواعد القيد التى تعدها الهيئة، بعد التشاور مع البورصة المصرية تمهيدا لنشرها بجريدة الوقائع المصرية والعمل بها من اليوم التالى للنشر.