الجزائر تستدعي السفير احتجاجا على تشديد فرنسا إجراءات منح التأشيرات

استدعت الجزائر، اليوم الأربعاء، السفير الفرنسي، وسلمته رسالة احتجاج رسمية على قرار باريس بخفض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.

وجاء في بيان رسمي: ”استدعى الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، شكيب رشيد كايد، اليوم، السفير الفرنسي في الجزائر؛ لإخطاره باحتجاج رسمي من الحكومة الجزائرية بعد قرار أحادي الجانب اتخذته الحكومة الفرنسية، أثر سلبا على جودة وسلاسة حركة الجزائريين“.

وأشارت الخارجية إلى أن هذا القرار تم اتخاذه دون تشاور مسبق مع الجزائر، كما أنه أثار ضجة إعلامية تسببت في ارتباك وغموض في دوافعه ونطاقه.
وأوضح البيان أن ”هذا القرار الذي يؤثر سلبا على حركة تنقل الجزائريين إلى فرنسا، يتنافى مع احترام حقوق الإنسان والالتزامات التي تعهدت بها الحكومتان“.

ونقل البيان عن كايد تأكيده على المكانة المركزية للعنصر البشري في العلاقة الجزائرية الفرنسية، وأن هناك حاجة إلى إدارة متوازنة وشفافة وفقا للصكوك القانونية الثنائية والعالمية لظاهرة تنقّل الأشخاص.

وقال المبعوث الخاص للخارجية الجزائرية المكلف بقضية الصحراء الغربية، عمار بلاني، في تصريح إعلامي، إن ” الجزائر علمت بهذا القرار غير المناسب، إنه أمر مؤسف“.

وأشار إلى أن ”هذا القرار جاء عشية سفر وفد جزائري إلى باريس من أجل بحث ملف الهجرة، وتعزيز التعاون في مجال إدارة الهجرة غير النظامية بين البلدين“.

وأضاف بلاني أن ”إدارة ملف المهاجرين غير الشرعيين تفترض تعاونا صريحا ومفتوحا بين البلدين“.

وأكد أن ”اتخاذ قرار في هذا الملف يفترض وجود إدارة مشتركة، وليس الذهاب نحو قرارات أحادية الجانب، خاصة من الجانب الفرنسي“.

وجاء الرد الجزائري بعد أن قررت باريس تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب و الجزائر وتونس، ردا على ”رفض“ الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها، وفق ما أعلن الناطق باسم الحكومة غابريال أتال.

وقال أتال لإذاعة ”أوروبا1“: ”إنه قرار غير مسبوق، لكنه أصبح ضروريا لأن هذه الدول لا تقبل باستعادة رعايا لا نرغب بهم، ولا يمكننا إبقاؤهم في فرنسا“.

وشدد على أن مواقف الدول الثلاث ”تبطئ فعالية“ عمليات الترحيل من الأراضي الفرنسية عند صدور قرارات بهذا الصدد.
وأشار المتحدث إلى زيارات أجراها رئيس الوزراء جان كاستيكس وأعضاء من حكومته إلى الدول الثلاث لمناقشة المسألة، وإلى اجتماعات عقدت مع سفرائها، قائلا: ”عندما لا يتحرك ملف ما بعد فترة معينة، علينا تطبيق القوانين“.

ولدى سؤاله عن مدة تطبيق الإجراءات الجديدة، لفت أتال إلى أنها ”تقررت قبل بضعة أسابيع“، و“ستطبق“ بهدف ”الضغط على الدول المعنية لتغيير سياساتها، والموافقة على إصدار هذه التصاريح القنصلية“.

وأضاف: ”نرغب بأن يقوم رد الفعل على التعاون الإضافي مع فرنسا، لنتمكن من تطبيق قوانين الهجرة الموجودة عندنا