أصدرت إحدى المحاكم الفرنسية حكماً بالسجن على الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، بعد إدانته ب التمويل غير القانوني لحملته الانتخابية لإعادة انتخابه عام 2012.
جاء الحكم على الرجل البالغ من العمر 66 عامًا بالسجن لمدة عام، حيث قال القاضي إنه يمكن وضعه قيد الإقامة الجبرية، وفق صحيفة "ذا جارديان" البريطانية.
ساركوزي الآن في وضع استثنائي وغير مسبوق حيث صدر بحقه حكمان بالسجن ففي مارس الماضي، أصبح ساركوزي أول رئيس لفرنسا بعد الحرب يُحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، مع وقف التنفيذ لمدة عامين، بتهمة الفساد و استغلال النفوذ في محاولات الحصول على مزايا من قاض.
واستأنف ساركوزي هذا الحكم وبموجب التوجيهات الفرنسية لم يبدأ بعد في تنفيذ العقوبة لكن إذا تم تأييد الحكم والعقوبة عند الاستئناف، فمن الممكن أن يرتدي السوار الإلكتروني أثناء عقوبته.
وقال محاميه إن ساركوزي سيستأنف أيضا الحكم الصادر اليوم بشأن التمويل غير القانوني للحملة نافياً ارتكاب أي مخالفات في الحالتين.
وأطلقت الصحافة الفرنسية على القضية إسم "بيجماليون" وهو اسم الشركة التي نظمت حفلات ساركوزي أمام الآلاف من المشجعين عندما كان يسعى من أجل إعادة انتخابه وخسر أمام فرانسوا اولاند من الحزب الاشتراكي.
في نهاية الحملة، وصل إنفاق ساركوزي على سعيه إعادة انتخابه إلى ما لا يقل عن 42.8 مليون يورو، أي ما يقرب من ضعف الحد القانوني.
ويواجه ساركوزي تحقيقات قانونية أخرى جارية وقد تم وضعه قيد التحقيق الرسمي فيما يُحتمل أن يكون فضيحة التمويل السياسي الأكثر تفجيرًا في فرنسا منذ عقود وهي مزاعم بأنه تلقى سراً 50 مليون يورو من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية الناجحة في عام 2007.