أرسلت الأمم المتحدة مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة لإثيوبيا، تفيد بأن المنظمة العالمية لا تقبل اعتبار مسئوليها السبعة الذين طُلب منهم مغادرة البلاد، أشخاصا غير مرغوب فيهم.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، خلال مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، إن المنظمة أرسلت مذكرة شفوية إلى البعثة الدائمة ل إثيوبيا لتوضيح أن الموقف القانونى الطويل الأمد للمنظمة هو عدم قبول تطبيق مبدأ "الشخص غير المرغوب فيه"، فيما يتعلق بمسئولى الأمم المتحدة.
كما أرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة إلى مجلس الأمن يبلغه بالوضع فى إثيوبيا والتطورات الأخيرة المتعلقة بموظفى الأمم المتحدة، بما فى ذلك كبار المسئولين من "يونيسف" ووكالة الأمم المتحدة الإنسانية "أوتشا" ومكتب تنسيق الشئون الإنسانية والمفوض السامى لحقوق الإنسان.
وأضاف حق: "أستطيع أن أؤكد أن الأمين العام تلقى اليوم اتصالا من رئيس وزراء إثيوبيا، جدد فيه الأمين العام موقف الأمم المتحدة الذى تم نقله رسميا اليوم إلى البعثة الدائمة".
وطالبت وزارة الخارجية الإثيوبية، أمس الخميس، من 7 أفراد يتبعون وكالات الأمم المتحدة، بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة، بدعوى تدخلهم فى الشئون الداخلية لها، أدرجتهم "كأشخاص غير مرغوب فيهم".
ومن بين هؤلاء السبعة؛ جرانت ليتى، نائب منسق الشئون الإنسانية لمكتب تنسيق الشئون الإنسانية، وأديل خضر، ممثلة اليونيسف فى إثيوبيا، وغادة الطاهر مضوى، نائب منسق الشئون الإنسانية بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية فى إثيوبيا.
وأيضا كويسى سانسكولوت، مستشار السلام والتنمية لمنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشئون الإنسانية فى إثيوبيا، وسعيد محمود حرسى، نائب رئيس مكتب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية.
على جانب آخر، تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لفرض عقوبات جديدة على إثيوبيا، لعدم تغير سياساتها إزاء الصراع الداخلى. وأدان البيت الأبيض طرد مسئولى الأمم المتحدة، بعد يومين من تحذير منسق الأمم المتحدة للمساعدات من وقوع مجاعة فى منطقة تيجراى بسبب الحصار الحكومى ومنع وصول المساعدات.