أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على القرارات التي اتخذتها الحكومة بوضع سقف للاستثمارات العامة؛ وذلك في سبيل العمل على تخفيض معدلات التضخم.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، اليوم /الاثنين/، بشأن الإجراءات التي من شأنها وضع سقف للاستثمارات العامة، بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام بدوي، ونائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كجوك، ونائب وزيرة التخطيط لشؤون التخطيط الدكتور أحمد كمالي، ومُمثل هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، والدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية والمشرف على قطاع مكتب وزير الإسكان، ونائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية المهندس أمين غنيم، ومساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية أكرم سعد، ومساعد وزير المالية شيرين الشرقاوي، والمشرف على قطاع إعداد المتابعة والخطة بوزارة التخطيط إسماعيل يوسف.
وأوضح مدبولي، أن هذا الاجتماع يأتي أيضًا بهدف استعراض الآلية الخاصة بتنفيذ ومتابعة هذه القرارات، وتفعيل دور "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة" المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 برئاسة ممثل عن الجهاز المركزي للمحاسبات، وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية، والتي تتولى بحسب القرار تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 لكافة جهات الدولة؛ بما في ذلك الهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات المملوكة بالكامل للدولة، أو أي من الوزارات أو الجهات أو المؤسسات التابعة للدولة، أو التي تسهم بنسبة أكثر من 50% من رأس مالها، والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالي المحدد بالقرار وهو "تريليون جنيه".
وتناول الاجتماع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يتولى متابعة تنفيذ هذه القرارات في كل الوزارات والجهات التابعة للدولة، وذلك بهدف التأكُد أن حجم الاستثمارات العامة لا يتعدى مبلغ التريليون جنيه في موازنة العام المالي المقبل. وتم التنويه إلى أن هناك لجنة تتولى ذلك.
بدورها.. عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أهم القرارات الصادرة عن "لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة"، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن تكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات، كما تم تكليف وزارات التخطيط والمالية وقطاع الأعمال العام، بمخاطبة كافة الجهات التي يشملها القرار لموافاة اللجنة بنتائج المتابعة في المواعيد المقررة.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة في إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتي تشهدُ تحديد المُستهدفات التي تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.