استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، نائبته ل قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة الدكتورة مها كامل غانم، وذلك لتسليم سيادته درع فوز جامعة أسيوط بالمركز الثاني ك أفضل جامعة مصرية صديقة للبيئة، وذلك وفق النتائج التى أعلنتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، ضمن مسابقتها السنوية التى شملت عدة محاور وهدفت إلى تقييم الجامعات المصرية للعام الجامعي 2020/ 2021 فى عدة مجالات.
وأكد رئيس جامعة أسيوط خلال تسلمه الدرع على دور الجامعة التنموي والخدمي لمجتمعها المحيط وما تقوم به من دور دءوب من أجل حماية البيئة ورفع وعى الأفراد وتحقيق محاور التنمية المستدامة وخدمة المجتمع المحيط بها والعمل على تطويره والنهوض به.
وأشاد الدكتور طارق الجمال بذلك الفوز والذى يعكس جهد وعمل القائمين على قطاع البيئة فى مختلف التخصصات وفى مقدمته مجلس إدارة خدمة المجتمع ومركز الدراسات والبحوث البيئية وكذلك عمداء الكليات ووكلائها المختصين فى مجال تنمية البيئة لما قدموه من عمل متميز وجهد متواصل ساهم فى تحقيق هذا الفوز .
ومن جانبها أكدت الدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن ذلك الفوز يعد دافعًا قويًا لكل منتسبى القطاع من أجل مواصلة العمل والجهد الهادف إلى خدمة الأفراد من داخل الجامعة والمواطنين فى المجتمع المحيط بما يؤكد على مكانة جامعة أسيوط وريادتها.
كما أوضحت الدكتورة مها أن الجامعة شاركت فى مجال أفضل جامعة صديقة للبيئة والذى شهد منافسة من كل الجامعات المصرية، مؤكدةً أن الفوز يأتي انعكاسًا لجهد القطاع فى هذا المجال والذى تم تقييمه من قبل لجنة متخصصة من الوزارة شمل عدة معايير تعمل على قياس جهود الجامعة فى الحفاظ على البيئة والاستدامة، ومعايير تتعلق بالأنشطة التعليمية وأخرى بالبنية التحتية، وكذلك الطاقة والتبدل المناخي، وجهود الجامعة فى إدارة المخلفات والمياه، وتحقيق جودة البيئة، وكذلك معايير توافق الاستدامة مع القوانين والتشريعات البيئية والاتفاقيات الدولية.
كما أشارت الدكتورة مها غانم إلى أن معايير التقييم شملت كذلك قياس جهود الجامعة فى التعامل مع جائجة كورونا والاستعداد للأوبئة وهو ما قدمت فيه الجامعة نموذجًا مشرفًا للتعامل مع الجائحة وحماية أفرادها سواء من خلال التطهير والتعقيم أو من خلال أخذها بيد المبادرة فى توفير اللقاح المضاد لفيروس كورونا لكل أفراد المجتمع الجامعي من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب وذلك حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.