قام عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتوقيع على بروتوكول تعاون بين الوزارتين بشأن التنمية المجتمعية لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في العملية التنموية، بالقرى الأكثر احتياجا.
وجاء ذلك في إطار تنفيذ المبادرتين الرئاسيتين "حياة كريمة" و"مراكب النجاة"، كما شهد الوزيران توقيع عقد تنفيذي للبروتوكول، بين مسؤولي الوزارتين، بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم.
وأضاف وزير الإسكان خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد، بمقر وزارة الإسكان، أن البروتوكول يهدف إلى تنفيذ مشروعات تنموية بالقرى المستهدفة لدعم التنمية المجتمعية المستدامة كنواة لوضع منهجية وطنية للنهوض اقتصاديا وبيئياً واجتماعياً بالمناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وكما يهدف إلى رفع مستوى المعيشة بها، وتعزيز قدرات النساء والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة في القرى الأكثر احتياجاً، والمستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنتشر بها ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وذلك للمشاركة في العملية التنموية، ما يعتبر أحد أسس التنمية المجتمعية.
وأوضح أن إشراك المجتمعات المحلية، في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، هو أساس كبير لنجاح المبادرة، وسيسهم في تحقيق استدامة المشروعات المختلفة التي يتم تنفيذها بالمبادرة، والحفاظ على استمرارية أداء الخدمات المتنوعة بأعلى كفاءة، ومن هنا جاءت أهمية توقيع هذا البروتوكول، والتعاون بين وزارتي الإسكان والهجرة.
وأشاد إلى أن الوزارة تتولى بموجب هذا البروتوكول، تقديم الدعم الفني المتاح طبقا لمجالات التعاون المشترك، ومقترحات مشروعات التنمية المجتمعية التي يمكن تنفيذها في القرى بالمحافظات المستهدفة، والتي من شأنها النهوض بها اقتصاديا واجتماعيا وبيئياً ورفع مستوى المعيشة فيها، مشتملة على نوعية المشروعات وأهدافها وآليات تنفيذها والتفاصيل الفنية من أعداد المستفيدين ونوع التدريب وغيره من أنشطة ودراسات الجدوى لذلك.
وأشار أنه يتم العمل على تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية المتفق عليها موضوع الاهتمام المشترك بين الطرفين، والإشراف على تنفيذها والتأكد من تعظيم الاستفادة من مواردها المتاحة على أرض الواقع، وتنفيذ برامج التمكين الاجتماعي والبيئي والتنمية المجتمعية بما يحقق مجالات التعاون، والذي من شأنه دعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.
ولفت إلى أنه يتم التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالمحافظات، وجمعيات المجتمع المدني لتقديم المساعدة في تنفيذ بعض أو كل المشروعات المتفق عليها، وتحديد نطاق عملها واختصاصاتها، واقتراح القرى المستهدف تنفيذ المشروعات بها بما يتوافق مع خريطة المحافظات من حيث المناطق الأكثر عرضة لظاهرة الهجرة غير الشرعية، من القرى الأكثر احتياجا وتعزيز العمل بها بالتنسيق مع وزارة الهجرة.