أوصت أكثرية أعضاء اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني، اليوم الخميس، بتقديم موعد الانتخابات النيابية المقررة العام المقبل لتكون في السابع والعشرين من شهر مارس المقبل بدلاً من مايو، مشيرًا إلى أن هناك إجماعًا على ضرورة مشاركة المغتربين.
جاء ذلك خلال جلسة مشتركة للجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والشؤون الخارجية والمغتربين بحضور وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وعدد كبير من النواب، وذلك لدراسة اقتراحات القوانين المتعلقة بالانتخابات النيابية المدرجة في جدول الأعمال.
وقال ايلي الفرزلي، نائب رئيس مجلس النواب، عقب الاجتماع، إن الاجتماع تناول تعديل عدد من بنود القانون ومعظمها لها علاقة بقضايا تقنية ومواعيد، مشيرًا إلى أن أكثرية اللجان صوتت على عدم مناقشة أي تعديل نتيجة الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، واقتصر البحث في قانون الانتخاب المعمول به حاليًا وتم الاتفاق على إبقاءه كما هو.