أصدرت المفوضية الأوروبية اليوم نتائج تقييمها السادس لمدونة السلوك الخاصة بمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت، مشيرة إلى وجود نتائج إيجابية ولكن هناك تباطؤا في تقدم مكافحة خطاب الكراهية.
وجاء في بيان على الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية أن النتائج تظهر صورة مختلطة حيث قامت شركات تكنولوجيا المعلومات بمراجعة 81٪ من الإشعارات خلال 24 ساعة وإزالة ما معدله 62.5٪ من المحتوى الذي تم الإبلاغ عنه.
وأشار البيان إلى أن هذه النتائج أقل من المتوسط المسجل في عامي 2019 و 2020. وفي حين تحسنت بعض الشركات، ساءت نتائج شركات أخرى بشكل واضح. وكما هو الحال في جولات المراقبة السابقة، تظل إحدى نقاط الضعف الرئيسية هي عدم كفاية التعليقات على إخطارات المستخدمين.
وتابع البيان أنه من المستجدات في تقييم هذا العام المعلومات التي قدمتها شركات تكنولوجيا المعلومات حول التدابير التي اتخذتها لمواجهة خطاب الكراهية، بما في ذلك الإجراءات للكشف تلقائيًا عن مثل هذا المحتوى.
وقالت فيرا جوروفا، نائبة رئيس المفوضية للقيم والشفافية: " خطاب الكراهية على الإنترنت يمكن أن يؤدي إلى ضرر حقيقي في وضع عدم الاتصال بالشبكة. وغالبًا ما يبدأ العنف بالكلمات.
وتابعت لقد حقق نظامنا الفريد نتائج جيدة ولكن الأنظمة الأساسية لا يمكنها أن تتسبب في سقوط الحماية وتحتاج إلى معالجة للثغرات. واتفاق الرجال"الشفهي" وحده لن يكفي هنا. سيوفر قانون الخدمات الرقمية أدوات تنظيمية قوية لمكافحة خطاب الكراهية غير القانوني عبر الإنترنت ".
وأضاف ديدييه رايندرز، مفوض شؤون العدل: "تظهر النتائج أن شركات تكنولوجيا المعلومات لا يمكن أن تكون راضية: فقط لأن النتائج كانت جيدة جدًا في السنوات الأخيرة، لا يمكنهم التعامل مع مهمتهم بجدية أقل. وعليهم معالجة أي اتجاه تنازلي دون تأخير. إنها مسألة حماية الفضاء الديمقراطي والحقوق الأساسية لجميع المستخدمين. وأنا على ثقة من أن الاعتماد السريع لقانون الخدمات الرقمية سيساعد أيضًا في حل بعض الثغرات المستمرة ، مثل عدم كفاية الشفافية وردود الفعل للمستخدمين ".
يظهر التقييم السادس أنه في المتوسط:قامت شركات تكنولوجيا المعلومات بتقييم 81٪ من الإخطارات في أقل من 24 ساعة، وهو أقل من متوسط عام 2020 والذي بلغ 90.4٪.
وأزالت شركات تكنولوجيا المعلومات نسبة 62.5٪ من تلك الاخطارات، وهو أقل من متوسط 71٪ المسجل في عامي 2019 و 2020.
وتفاوتت معدلات الإزالة تبعًا لشدة المحتوى الذي يحض على الكراهية.حيث تم إزالة 69٪ من المحتوى الذي يدعو إلى القتل أو العنف ضد مجموعات معينة، بينما تمت إزالة 55٪ من المحتوى الذي يستخدم كلمات تشهيرية أو صور تستهدف مجموعات معينة. على العكس ما حدث عام 2020 كانت النتائج ذات الصلة83.5٪ و 57.8٪ على التوالي.
يشار إلى أن القرار الإطاري بشأن مكافحة العنصرية وكراهية الأجانب في أوروبا يجرم التحريض العلني على العنف أو الكراهية الموجه ضد مجموعة من الأشخاص أو فرد من هذه المجموعة المحددة بالإشارة إلى العرق أو اللون أو الدين أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني. كما هو محدد في هذا القرار الإطاري ، يعتبر خطاب الكراهية جريمة جنائية أيضًا عند حدوثه عبر الإنترنت.
وأوضح البيان أنه تم تنفيذ كل عملية مراقبة باتباع منهجية متفق عليها بشكل عام مما يجعل من الممكن مقارنة النتائج بمرور الوقت. وتم إجراء التقييم السادس على مدى 6 أسابيع ، من 1 مارس إلى 14 أبريل 2021، عمل عليه 35 منظمة والتي قدمت تقارير عن نتائج عينة إجمالية.