أكد وزير العدل عمر مروان، أن "خانة الديانة من أجل مسائل الأحوال الشخصية أمر ضروري"، وأن "الدستور نص على أن لكل من المسلمين والمسيحيين واليهود شريعته التي يستند إليها".
وقال مروان إن "ذلك يدعم الحاجة إلى وجود محرر رسمي فيما يخص الديانة، والذي يتمثل في البطاقة الشخصية".
وكشف وزير العدل عن أن "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محل دراسة حاليا وعند الانتهاء من مراجعة جميع نصوصه سيحال إلى الحكومة ومن ثم إلى البرلمان".