أعلن البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية، عن منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، جائزة شرفية عن قراراته التي اتخذها حول دعم سياسات المنافسة في ظل أزمة فيروس كورونا، والحد من عمليات استغلال المستهلكين في القطاع الطبي.
وخلال الاحتفالية، تم الإعلان، عن فوز جهاز حماية المنافسة بالجائزة الشرفية في المسابقة وموضوعها "دعم سياسات المنافسة في الأزمات: الحد من استغلال المستهلك في القطاع الطبي، مراجعة قواعد حماية المنافسة وتنفيذ المبادرات استجابة لأزمة فيروس كورونا"، والتي تقدم لها العديد من دول العالم، وذلك بشأن القرارات والمبادرات التي اتخذها الجهاز مع بداية أزمة فيروس كورونا في القطاع الطبي بشكل عام ورفع وإزالة القيود على إنتاج المستلزمات الطبية الخاصة بمواجهة انتشار الفيروس، وهو ما ساهم في فتح الأسواق ودخول مستثمرين جدد وزيادة المنافسة، وبالتالي أدى إلى انخفاض الأسعار وعدم استغلال المستهلكين في ظل الأزمة، ورفع الكفاءة الاقتصادية.
وأعرب الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، خلال تسلمه للجائزة، عبر تقنية الفيديو كونفرس، عن سعادته لفوز مصر بالجائزة موجهًا الشكر لكافة القائمين عليها، مؤكدًا على أن كافة القرارات والمبادرات التي أطلقها الجهاز منذ أزمة فيروس كورونا جاءت في إطار إستراتيجية الدولة، وحكومتها والإجراءات والتدابير التي اتخذتها لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني، وجاءت بالتعاون والتكامل بين كافة الوزارات والجهات المعنية بتنظيم الأسواق، وحماية لحقوق المستهلكين وعدم السماح لأية فئة باستغلال تلك الأزمة، ولتوفير السلع والخدمات بأسعارها الحقيقية.
وأكد ممتاز على أن جهاز حماية المنافسة تلقى دعمًا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، متسقا مع إيمان القيادة السياسية وتأكيدها المستمر على مكافحة الممارسات الضارة بالمنافسة وخلق سوق تنافسي يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، كما جاءت الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة المتمثلة في رؤية مصر 2030 لتؤكد على أن الاقتصاد المصري اقتصاد تنافسي ومتنوع.
وأعرب عن شكره لجميع العاملين بالجهاز من الإداريين وأعضاء الفرق الفنية، على ما يبذلونه من جهد كبير لدعم وتعزيز سياسات المنافسة ومراقبة الأسواق والقطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن الجهاز لديه إستراتيجية جديدة أكثر تطورًا، تقوم على الإنفاذ الفعال لأحكام القانون والحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، ونشر وتعزيز ثقافة المنافسة، بهدف أجل إرساء قواعد المنافسة وفتح الأسواق وضمان الحياد التنافسي، بما يضمن تنافسية الأسواق لرفع كفاءة الاقتصاد القومي.