أصدر حاكم ولاية تكساس الأميركية، جريج أبوت، أمس الإثنين، أمراً تنفيذياً يحظر على جميع كيانات الدولة، بما في ذلك أرباب العمل في القطاع الخاص، فرض شروط تخص اللقاحات، وهو أحدث تصعيد في مقاومة الجمهوريين لتدابير الصحة العامة خلال جائحة كوفيد -19، وفقا لما نقلته شبكة "سي أن أن" الأميركية.
وينص الأمر على أنه "لا يمكن لأي جهة في تكساس"، فرض التطعيم على أي شخص في الولاية قد يمتنع من تلقيه "لأي سبب سواء كان الضمير الشخصي أو بناءً على معتقد ديني أو لأسباب طبية، بما في ذلك الشفاء المسبق من كوفيد-19"، وفقا لبيان صحفي من مكتب الحاكم.
وقال الحاكم في البيان إن "لقاح كوفيد- 19 آمن وفعال وهو أفضل دفاع لنا ضد الفيروس، لكن يجب أن يظل طوعيا وألا يتم إجباره على الإطلاق".
كما دعا أبوت المجلس التشريعي لولاية تكساس إلى تمرير قانون له نفس التأثير، وذكر مكتب الحاكم إن الأمر التنفيذي سيُلغى عند تمرير مثل هذا التشريع
وإلزامية التطعيم ليست مفروضة في الولايات المتّحدة على الصعيد الفيدرالي على الرّغم من أنّ هذه الأداة تُعتبر أساسية لزيادة أعداد المحصّنين في البلاد.
ويأتي قرار أبوت بعد شهر من إعلان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن التطعيم ضد كوفيد- 19 سيكون إلزاميا قريبا لثلثي العمال الأمريكيين، وهو ما أثار غضبا بين الجمهوريين الذين ردوا بأنهم يعتزمون إطلاق إجراءات ضد الإدارة الديموقراطية.
وندد أبوت حينها، بما اعتبره "هجوما على الشركات الخاصة"، معلنا أنه وقع على أمر تنفيذي "يحمي حق أهالي تكساس في موقفهم من التطعيم ضد كوفيد-19".
وكان أبوت من بين الحكام الذين عارضوا بشدة إلزامية وضع الكمامات للوقاية من كورونا، كما أنه أصدر مرسوما يمنع أي هيئة حكومية أو جهة تتلقى أموالا عامة من أن تفرض إلزامية التطعيم ضد كورونا
وأصيب حاكم تكساس بفيروس كورونا المستجد، في أغسطس الماضي، غداة مشاركته في حدث عام أقيم في مكان مغلق، وذلك بعد أن حصل على جرعتين من اللقاح المضاد لكوفيد-19.