كشف الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصاء، أن تراجع معدلات الفقر المادي في مصر من 32.5% عام 2017 / 2018 إلي نحو 29.7% عام 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.8%، يعكس نـجاح جهود الدولة، لتحقيق العدالة الاجتماعية بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، الذى نفذتها الدولة وركزت فيها على البعد الاجتماعى للتنمية، لافتا إلي أن الفقر المادي هو عدم القدرة على تأمين مستوى معيشى لائق، يوفر الحد الأدنى من الاحتجاجات الأساسية ( الطعام والشراب والمسكن بمستلزماته وخدمات التعليم والصحة والمواصلات).
وأوضح الجهاز، في البيان الصحفي الصادر عنه بمناسبة اليوم العالمى للقضاء على الفقر، الذى يحتفل به يوم 17 أكتوبر من كل عام، أن معدلات الفقر المدقع انخفضت أيضا من 6.2% عام 2017 / 2018 مقابل 4.5% عام 2019 / 2020، نتيجة لجهود الدولة في ملف مكافحة الفقر، مؤكدا أن الفقر المدقع يتجسد في غياب القدرة علي تأمين الاحتياجات من الغذاء.
ولفت المركزي للتعبئة والاحصاء إلي نسبة الفقراء تزداد مع زيادة حجم الأسرة، ما يخلق علاقة ارتباط متبادل بين الفقر وزيادة حجم الأسرة، بحيث يترتب علي فقر الأسر افتقادها إلي القدر الكافي من الحماية الاجتماعية، وبالتالى تلجأ إلى زيادة عدد الأطفال كنوع من الحماية الاجتماعية عند التقدم فى السن أو الإصابة بالمرض بإعتبارهم مصدر للدخل، مؤكدا أن الأسرة لديها مسئولية كبيرة فى زيادة نسب الفقر بسبب زيادة عدد أفرادها.
وذكر التقرير أن 80.6% من الأفراد الذين يعيشون فى أسر بها 10 أفراد أو أكثر هم من الفقراء، 48.1% للأفراد الذين يقيمون فى أسر بها 6-7 أفراد فقراء، فيما تقدر نسبة الفقر في الأسر التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد بنحو 7.5%، مشيرا إلي أن مستوى التعليم أكثر العوامل ارتباطًا بمخاطر الفقر، حيث تتناقص موشرات الفقر كلما إرتفع مستوى التعليم.
وأوضح أن نسبة الفقراء بين الأميين بلغت نحو 35.6% مقابل 9.4% لمن حصل على شهادة جامعية فى 2019/2020، فيما بلغت 15.2% بين حاملى الشهادات فوق المتوسط، و17.4% فقراء بين الحاصلين علي الشهادة الثانوية، وبلغت نسبة الفقر بين الحاصلين على شهاد تعليم أساسى نحو 33.1% في 2019/2020.
وعرض المركزي للتعبئة للجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الفقر، وقال في تقريره: تبذل الدولة الكثير من الجهود لحماية الفقراء، وذلك ضمن أهداف «رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030»، وأنه من أهم هذه البرامج المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى (حياة كريمة)، الذي يهدف إلي تحقيق الاهداف، والعمل خلال الفترة (2020 - 2023 ) علي تحسين المعيشة والاستثمار فى البشر (الحماية والرعاية الإجتماعية - سكن كريم - وعى مجتمعى - تأهيل ذوى الاحتجاجات الخاصة)، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية (صرف صحى - مياه شرب - رصف طرق - غاز - كهرباء - بريد)، إلى جانب تحسين جودة خدمات التنمية البشرية (التعليم – الصحة - الخدمات الرياضية والثقافية)، وأيضا التنمية الاقتصادية والتشغيل (الشمول المالى - قروض للمشروعات الصغيرة - تدريب وتأهيل مهنى- مجمعات صناعية/ تنمية زراعية وسمكية).
وأضاف أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير وتحسين حياة جميع قرى الريف المصرى 4600 قرية، 30 ألف تابع لهم ( كفور ونـجوع وعزب)، ويبلغ اجمالى المستفيدين 58 مليون مستفيد، وبتكلفة إجمالية 700 مليار جنيه، لافتا إلي أنه من البرامج الجادة أيضا لمواجهة الفقر برامج الدعم الغذائي، الذي يتضمن اتاحة 87.2 مليار جنيه لدعم رغيف العيش والسلع التموينية الأساسية فى موازنة العام المالى (2021/2022) مقابل 84.5 مليار جنيه فى موازنة العام السابق بزيادة نحو 2.7 مليار جنيه بنسبة 3.2%.
وأوضح الجهاز في بيانه أن عدد المستفيدين من دعم رغيف الخبز ودقيق المستودعات يبلغ 71 مليون فرد، وتصل تكلفة دعم رغيف الخبر إلى 44.8 مليار جنيه من إجمالى تكلفة دعم السلع التموينية، وتصل إجمالى الأرغفة المستحقة للمستفيدين إلى نحو 120.8 مليار رغيف فى العام، وأعداد المستفيدين من دعم السلع التموينية 63.6 مليون فرد (50 جنيها شهريا لكل فرد حتى 4 أفراد مقيدين على البطاقة وما زاد عن ذلك 25 جنيها للفرد شهريا).
وأشار إلي أن برنامج الدعم النقدى المشروط «تكافل وكرامة» يعد أحد أهم البرامج التي تستهدف مكافحة الفقر، حيث كان عدد المستفيدين من المشروع عند البدء عام 2015 نحو2.5 مليون أسرة (9٫3 مليون فرد)، 86٪ مسفيد من «تكافل» و14٪ مستفيد «كرامة»، بإجمالي مخصصات نحو 6.7 مليار جنيه عام 2014 / 2015، وصل عدد الأسر المستفيدة العام الماضي إلي نحو 3.37 مليون أسرة (14 مليون فرد) بإجمالي مخصصات 19مليار جنيه.
أما برنامج فرصة، الذي تقوم علي تنفيذه وزارة التضامن الاجتماعي يستهدف أفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية (15 - 55 ) من المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو معاش الضمان الاجتماعى، وأفراد الأسر القادرين على العمل فى الفئة العمرية (15- 55 )، الذين تم استبعادهم من برنامج تكافل وكرامة، وتم توفير 30 ألف عمل من خلال البرنامج فى 8 محافظات فى الوجه القبلى و50 ألف قرض مّيسر لتوفير فرص عمل للمرأة المعيلة بتمويل 250 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.
كما وفر البرنامج حوالى 10 آلاف فرصة عمل فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جمعيات المستثمرين، وقام علي تطوير قدرات 20 ألف من الشباب فى التلمذة المهنية والمهارات الحرفية، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف 50 ألف مستفيد من َّ البرامج الممتدة من أول يناير 2020 إلى ديسمبر 2022.
ولفت الجهاز المركزي للإحصاء إلي أن برنامج «مستورة» للتمويل متناهى الصغر، الذي يوفر تمويل يتراوح قيمته ما بين 4 آلاف و20 ألف جنيه، لمساعدة المرأة المعيلة من عمر ( 21 - 60 عامًا) بشرط توافر القدرة على العمل، لكى تتمكن من إنشاء مشروع صغير ومتناهى الصغر، ويسلم هذا التمويل فى صورة معدات أو وسائل إنتاج وليس كمبالغ مالية.
ويهدف برنامج «2 كفاية» إلى الحد من الزيادة السكانية، يستهدف مليون سيدة فى المرحلة العمرية من (18 - 49) عامًا مستفيدة من الدعم النقدى «تكافل»، وتتضمن هذه الأنشطة حملات طرق الأبواب، حيث بلغ عدد زيارات طرق الأبواب المنفذة 6 ملايين و711 ألف زيارة، وبلغ عدد السيدات المحولات إلى عيادات تنظيم الأسرة بوزارة الصحة وعيادات الجمعيات الأهلية الشريكة مليون و27 ألف سيدة، وفي عام 2021، بلغ عدد عيادات "2 كفاية" بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة 65 عيادة بالمحافظات المستهدفة وحى الأسمرات تردد عليها 51 ألف سيدة، وبلغ عدد زيارات طرق الأبواب خلال العام الجارى فقط مليون و664 ألف زيارة.
ومن المبادرة الجاد أيضا، برنامج مراكب النجاة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، التي تهدف إلي بناء الوعى للقضاء على الجوع والفقر والتعليم الجيد، وبناء على ذلك، تم تخصيص 250 مليون جنيه بميزانية 2021 لدعم تنفيذ المبادرة فى 70 قرية. وبرنامج سكن كريم، وأنه تم إطلاق البرنامج عام 2017، بهدف تحسين الأوضاع السكنية والمعيشية والبيئية وتحسين المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة، الذين يتلقون معاش تكافل وكرامة فى المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة.
وأشار بيان جهاز الإحصاء إلي أن برنامج دعم الاسكان الاجتماعي، من البرامج الحكومية التي تستهدف دعم الفئات الفقيرة، وأن الدعم المخصص للإسكان زاد من 5.7 مليار جنيه عام 2020 / 2021 إلى 7.8 مليار جنيه العام المالى الجارى بزيادة قدرها 36.8%، بالإضافة إلي تخصيص 3.5 مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعى لـ 1.2 مليون أسرة.