قال الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: "إن القضايا الأَوْلَى بالعناية في حاضرنا هذا هي التعامل مع مسائل الشأن العام وقضايا الأمن القومي، ولا شك أن قضية الاستقرار الأسري والمجتمعي تأتي على رأس هذه القضايا وفي مقدمتها".
وأضاف د. شوقى، أن قضية الطلاق تُعد من أكثر القضايا التي تؤرق المجتمع كله، لما لها من آثار وخيمة مدمرة على الأسرة المصرية وعلى المجتمع كله؛ خاصة مع تفشي حالات الطلاق بنسبٍ كبيرة يعقُبها الندم عادةً ومحاولة استدراك ما وقع فيه المتلفِّظ متسرعًا؛ الأمر الذي يستلزم منا جميعًا وقفةً جادةً لرفع درجة الوعي عند المواطنين بمخاطر الإقدام على الطلاق عند عدم استحالة العشرة، وما يترتب عليه من آثارٍ اجتماعية خطيرة لا تخفى على أحد؛ فهي قضية وعي في المقام الأول.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه دورة تدريب المأذونين بوزارة العدل، وهي تعد أول مبادرة من نوعها لتدريب المأذونين على التحقيق في الطلاق.
وأشار المفتي إلى أنه لا بد لجميع المؤسسات المعنية من مواجهة هذه الظاهرة عبر استراتيجيات وآليات وإجراءات مناسبة، ولا ريب أن العمل التشاركي بين سائر الجهات المعنية يأتي في طليعة هذه الاستراتيجيات، ويأتي التأهيل والتدريب في مقدمة الآليات اللازمة لتحقيق الأهداف المشتركة.
وتابع مفتي الجمهورية: "إننا نعيش في عصر التأهيل والتدريب وبناء القدرات، وهذا التأهيل أمرٌ ضروريٌّ إذا كان في سبيل مواجهة إحدى القضايا التي تؤثر على الأهداف القومية والمجتمعية كقضية ازدياد نسب الطلاق، وإذا كان التدريبُ في مآلِه صقلًا لمهاراتٍ يحتاج إليها المتدرب في أداء عمله على الوجه الأكمل، وفي وسيلته نقلًا لمعارفَ وأدواتٍ من المدرِّب إلى المتدرِّب؛ فإن العلاقة بين المدرِّب والمتدرِّب إذا كانت بين طرفين متشاركين في قضايا متقاطعة ولتحقيق أهدافٍ مشتركة فإنها لا تعني بحالٍ تمييزًا أو تفاضلًا بينهما؛ بل إنها عملية تشاركية؛ حيث يُشارِك المدرِّب خبراته ومعارفه في سبيل صقل مهارات المتدرِّب وتحديد إجراءاتٍ محددةٍ لتحقيق الهدف المشترك".