وزيرة التخطيط تعرض التجربة المصرية في تطوير البنية الأساسية في باريس

وزيرة التخطيط تعرض التجربة المصرية في تطوير البنية الأساسية في باريسد. هالة السعيد خلال المائدة المستديرة

اقتصاد25-10-2021 | 17:49

رمضان أبو إسماعيل

شاركت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم بالمائدة المستديرة المنعقدة مع ممثلي القطاع الخاص حول موضوع «البنية التحتية للمشروعات الكبرى» بحضور د. رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى وذلك خلال مرافقتها د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته وأعضاء الحكومة المصرية لمقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العاصمة الفرنسية باريس الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري.

الاصلاح يهدف إلي الاستقرار والنمو المستدام

قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في كلمتها بالمائدة المستديرة، إن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي انطلق عام 2016 بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات، التي تسهم في استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام، وأن تلك الإصلاحات واسعة النطاق تضمنت ضبط كل من السياسات المالية والنقدية من خلال إعادة هيكلة بعض القطاعات وأبرزها قطاع الطاقة وتحرير سعر الصرف، وتحسين مناخ الاستثمار بهدف زيادة القدرة التنافسية واستعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

وأضافت أن الاستثمار في البنية التحتية من الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وأن الاستثمار على نطاق واسع في مشروعات البنية التحتية يسهم في تحفيز الطلب في السوق للقطاعات الاقتصادية الأخرى، مما يشجع الاستثمار فيها، مؤكدة أن التوسع في مشروعات البنية الأساسية ساهم في توظيف أعدادًا كبيرة، مما ساهم في إدرار الدخل عليهم، الأمر الذي أسهم في خلق معدلات طلب في السوق بما عزز الإنتاج والاستثمار في العديد من القطاعات، وساهم في دفع عجلة التنمية.

تحسين جودة البنية الأساسية

وأوضحت د. السعيد أن مصر اتخذت خطوات واسعة لتحسين جودة البنية التحتية، وأنه الحكومة استثمرت نحو 2.3 تريليون جنيه بما يعادل 143 مليار دولار في البنية التحتية على مدى السنوات السبع الماضية بنسبة زيادة 340% منذ العام المالي 2016/2015، لافتة إلي أنه من المتوقع أن ينمو القطاع بين 2020-2024 حيث سيكون هذا النمو مدفوعًا بشكل أساسي بالشراكات النشطة بين القطاعين العام والخاص والتوسع في المباني الخضراء لزيادة كفاءة الطاقة والبنية التحتية المتطورة.

وتابعت: إنه إيمانًا بأن البنية التحتية هي عامل تمكين رئيسي للتنمية، فقد زادت مصر من استثماراتها في الطرق والجسور بأكثر من 90٪ خلال السنوات الثلاث الماضية لتصل إلى 1.79 مليار دولار في عام 2020 من 0.89 مليار دولار في عام 2018.

مشروع الطرق الوطنية

وتطرقت وزيرة التخطيط إلى مشروع الطرق الوطنية الذي تم إطلاقه في عام 2015 ، ويهدف إلى إنشاء 7000 كيلومتر من الطرق الجديدة في 6 سنوات بميزانية قدرها 11 مليار دولار، فضلًا عن تنفيذ أعمال تكميلية لتعزيز شبكة الطرق الحالية من خلال توفير الصيانة المطلوبة لمسافة 5000 كيلومتر من الطرق القائمة. وأكدت السعيد إحراز مصر تقدمًا ملحوظًا خلال السنوات القليلة الماضية في تحديث وسائل النقل، والاتصالات والبنية التحتية الرقمية، بما انعكس على ترتيب مصر في المؤشرات العالمية.

وذكرت أنه على الرغم من الجائحة، لكن الحكومة المصرية قامت باستكمال عددًا من المشروعات الكبرى، فضلًا عن المشروعات الجاري بتنفيذها، بما ساهم في التخفيف من الآثار السلبية لوباء كورونا على الاقتصاد المصري، مما خلق عددًا كبيرًا من الفرص حيث شملت المشروعات 1000 شركة وما يقرب من مليوني عامل مصري، مضيفه أن المشاريع السكنية فقط ساهمت في تأمين 800 ألف فرصة عمل للشباب، بجانب أن أغلب المشروعات الكبرى محظوظة كونها في قطاعات أقل تأثرًا بالوباء نسبيًا بنسبة 32٪ في الإسكان و 27٪ في النقل مقارنة بـ 3٪ فقط في قطاع السياحة ، وهو قطاع شديد التأثر بالوباء.

تحسين شبكة السكك الحديدية

وحول شبكة النقل والسكك الحديدية الحديثة، أوضحت د. السعيد أن الحكومة المصرية تعمل على تحسين شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال إضافة المزيد من القطارات وتجديد الحافلات القديمة، مشيرة إلى أنه جاري تنفيذ مشروعين عملاقين للسكك الحديدية مما سيقلل بشكل كبير من وقت التنقل ويساعد في الحد من البصمة الكربونية لمصر، وهما، مشروع القطار السريع بقيمة 23 مليار دولار، بجانب مشروع المونوريل بالقاهرة، بتكلفة 3.5 مليار دولار.

وأشارت إلى سعي الحكومة المصرية إلى دعم البنية التحتية للتصنيع من خلال المجمعات والمدن الصناعية، مما سيزيد الإنتاجية والكفاءة، موضحة أن خلال السنوات الست الماضية، تم إنشاء 17 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة على مستوى الجمهورية لتوفير 43 ألف فرصة عمل جديدة مباشرة للشباب، مضيفه أن خلال العاميين الماضيين فأنشأت مصر ثلاث مدن صناعية.

تحقيق التوازن الإقليمي التنموي

وتطرقت د. السعيد بالحديث إلى مبادرة "حياة كريمة" مؤكدة أن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق توازن إقليمي في تطوير البنية التحتية، بتكلفة إجمالية تزيد على 700 مليار جنيه على مدى ثلاث سنوات، لتنمية القرى المصرية من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية في مختلف المجالات، مع التركيز على التعليم والصحة والصرف الصحي، موضحة أن المبادرة تستهدف 4584 قرية موزعة على 175 مركزاً في 20 محافظة، يستفيد منها 58 مليون مستفيد إجمالاً.

وأوضحت السعيد أن الحكومة المصرية اتخذت عدة قرارات رئيسية لدعم الصناعات الأكثر تضرراً من عمليات الإغلاق التي سببها الوباء ، وانخفاض الطلب الكلي ، والاضطرابات في سلاسل التوريد حيث تم تخفيض تكاليف الطاقة لقطاع التصنيع بأكمله ، وتم توفير إعفاء ضريبي على العقارات لقطاعي الصناعة والسياحة ، وتم زيادة مدفوعات الدعم للمصدرين ، وأدخلت خصومات على أسعار الوقود لقطاع الطيران. كما تم تقديم الدعم إلى المناطق الاقتصادية الخاصة ، مع إعفاء صادراتها من ضريبة القيمة المضافة.

2.3 مليار جنيه لتطوير العشوائيات

وحول جهود الحكومة نحو إقامة مجتمعات مستدامة، أشارت السعيد إلى أن الحكومة المصرية أنفقت 2.3 مليار دولار في تطوير العشوائيات، وأن إجمالي مساحة الأراضي المخصصة للمدن الجديدة 7.5٪ من إجمالي مساحة الأرض مما سيزيد إجمالي المساحة المأهولة إلى 14.5٪ بمجرد إنشاء المدن.

وأشارت إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي تم تشييدها على أعلى المستويات العالمية ومن المتوقع أن تستوعب ما يصل إلى 7 مليون نسمة، فضلًا عن مدينة العلمين الجديدة والتي تمثل مشروع سياحي وعمراني متكامل، ومدينة شرق بورسعيد الجديدة التي تضم منطقة صناعية.

وتضم مدينة الجلالة العديد من المشروعات الخدمية السياحية، وأول قرية أوليمبية بالإضافة إلى جامعة الجلالة، بالإضافة إلى مدينةالإسماعيلية الجديدة وهي أول مدينة نموذجية في مصر تراعي ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تضم مدينة السويس الجديدة والتي تمثل أولى خطوات تنمية سيناء وإحدى خطوات القضاء على الإرهاب في المجتمع العمراني في سيناء.

اطول نظام للسكك الحديدة

وحول مشروعات النقل، لفتت إلى شبكة مترو القاهرة الكبرى حيث يجري تنفيذ المرحلة الرابعة بتكلفة إجمالية قدرها 5.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى 485 مليون يورو، وحول المشروع القومي للطرق، وأن البنية التحتية للطرق شهدت تطورًا كبيرًا منذ عام 2014 عندما أطلقت الدولة مشروعها القومي للطرق بتكلفة 36 مليار جنيه، والذي وصل إلى مرحلته الرابعة حاليًا حيث سيضيف 13 ألف كيلومتر من الطرق إلى الشبكة بالانتهاء من المشروع.

ويضاف إلي مشروعات النقل مشروع المونوريل حيث تعمل مصر على إنشاء أطول نظام للسكك الحديدية الأحادية في العالم ، وسيمكن النقل السريع والمستدام والمريح والآمن لـ 45 ألف مسافر في الساعة في كل اتجاه، موضحه أن الهدف من المشروع يتمثل في الحد من حركة المرور في القاهرة وربط المدن الجديدة بوسط العاصمة.

أضف تعليق