نائب وزير المالية: السياسة المتوازنة عززت قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قوية

نائب وزير المالية: السياسة المتوازنة عززت قدرة الاقتصاد على تحقيق مؤشرات مالية قويةأحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية

اقتصاد26-10-2021 | 13:32

رمضان ابو إسماعيل

أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى التزام الحكومة باستمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى بالتوازن مع دفع معدلات النشاط الاقتصادى والنمو جاء نتيجة تنفيذ حزمة الإجراءات التحفيزية والوقائية المالية، التى بلغت قيمتها ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة القطاعات الاقتصادية المختلفة والفئات الأولى بالرعاية.

وقال كجوك إن السياسة المالية المتوازنة اسهمت فى تعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على تحقيق مؤشرات مالية قوية تتمثل فى تحقيق فائض أولي قدره ١,٤٥٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى، وهو واحد من أكبر نسب فوائض الميزان الأولى التى تحققها الدول الناشئة خلال العام السابق، مشيرًا إلى أن وزارة المالية نجحت فى إدارة الموازنة والعمل على خفض العجز الكلي للموزانة إلى نحو ٧,٤٪ من الناتج المحلي، مقارنة بـعجز كلى بلغ ٨٪ من الناتج المحلي فى العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠.

وأضاف أن الإجراءات الإصلاحية المالية المنفذة التى استهدفت توسيع القاعدة الضريبية والتوسع فى إجراءات الميكنة لتحسين وتبسيط الخدمات المقدمة للممولين والحد من التهرب والتجنب الضريبي قد أسهمت فى تحسن وزيادة الحصيلة الضريبية بشكل قوى ومتوازن مع تحقيق دفع للنشاط الاقتصادي.

ولفت إلي أن الإصلاحات والسياسات المالية المتبعة قد أسهمت فى تحقيق خفض تدريجي في فاتورة خدمة الدين لتصل إلى ٨,٨٪ من الناتج نزولاً من ١٠٪ من الناتج المحلى فى عام ٢٠١٨/ ٢٠١٩، كما نجحت جهود وزارة المالية فى إطالة عمر الدين والحفاظ على اتجاه نزولي لعوائد الاستثمار فى الأوراق المالية الحكومية مما أسهم فى خفض جملة الاحتياجات التمويلية للموازنة وأجهزتها وكذلك تكلفة خدمة الدين الحكومي خلال السنوات الماضية.

أشار نائب وزير المالية إلى أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» تتوقع أن انضمام مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان» بنهاية يناير المقبل سيدعم ضخ استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية، وهو ما يسهم فى تحقيق أحد أهداف استراتيجية إدارة الدين للحكومة المصرية والمتمثلة في خفض تكلفة التمويل إضافة إلى تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة به، وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية، ومن ثم خفض تكلفتها من خلال تراجع العائد المطلوب عليها من قبل المستثمرين.

وأوضح أن خبراء مؤسسة «ستاندرد آند بورز» توقعوا فى سياق تقريرهم الأخير قدرة الحكومة في استمرار جهود خفض عجز الموازنة خلال العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ لتصل إلى ٦,٨٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع استمرار تحقيق فائض أولي يبلغ نحو ١,٥٪ من الناتج المحلى حيث استعرض تقرير المؤسسة أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للحفاظ على الأهداف المالية من إعادة ترشيد الإنفاق لزيادة لتمويل زيادة مخصصات قطاعات الصحة والتعليم ومخصصات برامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج «تكافل وكرامة»، الذى يتيح تحويلات نقدية للفئات الأكثر احتياجًا.

أضف تعليق