فى خلال أسبوع من التحذير بأن السودان وضعه خطير استمر هذا أيامًا وخلال ساعات خرج الفريق عبد الفتاح البرهانى ليعلن حالة الطوارئ وحل مجلس السيادة الانتقالى والحكومة والإعداد للانتخابات خلال شهر يوليو عام 2023، على أن تقوم القوات المسلحة بإكمال التحول الديمقراطي، وتسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة»، كما تحدث عن صراع بين أطراف الانتقال «يهدد أمن وسلام السودان»، وبالتالي اتخذ مجموعة من القرارات لحماية أمن وسلامة البلاد كما ورد فى الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وفى تقديرى المتواضع إن الأسابيع المقبلة تشهد المزيد من التجاذبات المختلفة على المستويين الداخلى والخارجى وربما تحدث مفاجآت لكثير من التوقعات على خلاف المعلن حاليًا.
على أية حال نحن على أبواب مرحلة مختلفة فى العام الجديد، حيث نشهد استقرارًا لافتًا فى الملف الليبي بعد مؤتمر دعم الاستقرار فى ليبيا والذى انعقد قبل الانتخابات بأسابيع لترسيخ الفكرة، ويعد هذا الاجتماع المهم فى انعقاده بهذا الحجم من المشاركة فى طرابلس إنجاز كبير ورسالة أكبر بأن الاستقرار قادم على الأقل بانتهاء حالة الاحتراب وتصفية جيوب الميليشيات الأجنبية والتى سبق وأن أشعلت هذه الدولة النفطية من خلال ما تملكه من نفط وثروات طبيعية وأتصور أن قمة باريس المقبلة خلال شهر نوفمبر فرصة ثانية للتأكيد على القبول بنتائج الانتخابات واعتبارها مرحلة نقاهة وانتقال من مشاكل كثيرة بالتدريج، وباعتراف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط «أن ما قدمته السلطات الليبية خلال المؤتمر يعتبر بادرة طيبة، من خلال ما قدمته السلطات الليبية والمحاور المختلفة حول الأمن ودور القوات المسلحة و5+5 وكيف يفكرون فى لماذا ذهبت الأمور إلى ما ذهبت إليه على مدار 10 سنوات وكيف يستعيدون الوضع ويحققون الاستقرار إلى الدولة؟».
وهنا أتفق مع الآراء التى ترى أهمية مؤتمر استقرار ليبيا الذي عقد فى طرابلس، حيث إنه لم يعد مطلوبًا عقد الاجتماعات الخاصة ب ليبيا فى إيطاليا أو فرنسا أو ألمانيا أو مواقع مختلفة.. بدورها ترى مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشئون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، أن عقد مؤتمر «دعم استقرار ليبيا» فى العاصمة طرابلس يعد أمرًا مهمًا للغاية، ويؤكد تحسن الأوضاع الأمنية وأكدت أن الولايات المتحدة مستمرة فى دعم الحكومة الوطنية الليبية فى سبيل إنجاز الاستحقاق الانتخابي فى ديسمبر المقبل وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وكان البيان الختامي لمؤتمر دعم استقرار ليبيا قد أكد الالتزام الدائم والثابت للحكومة الليبية بسيادة البلاد وسلامتها الإقليمية ورفضها القاطع للتدخلات الخارجية، وإدانته لمحاولات خرق حظر السلاح وإثارة الفوضى، مشددًا على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لاستحقاقات بناء الثقة وخلق بيئة مناسبة من أجل عقد بشكل نزيه وشفاف وجامع فى 24 ديسمبر المقبل.
وقبل انعقاد القمة الخاصة ب ليبيا خلال شهر نوفمبر المقبل فى باريس حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الأفراد أو الكيانات المشاركة فى الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن فى ليبيا، أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال بأنها «قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول».
ورحبت بنشر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، واصفة هذه الخطوة بأنها تطور مهم لمن يرغبون فى الترشح، على النحو المبيّن فى خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وكررت دعمها للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، ودانت جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة، ومع كل هذا الزخم الذى نشهده فى الملف الليبي يجب التعامل بحذر مع النتائج النهائية للجهود الدبلوماسية لدعم استقرار ليبيا.