كتبت: نشوى مصطفى
بدأت منذ قليل أعمال اللجنة العليا المشتركة بين الجانب المصرى والتونسى برئاسى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري ويوسف الشاهد رئيس مجلس الوزراء التونسي وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى شتى المجالات الاقتصادية بين البلدين مثل الاستثمار والصحة والطاقة المتجددة والنقل البحرى والموانئ والشباب والرياضة لخدمة الشعبين العظيمين بمصر وتونس وسيتم الوصول إلى تصور مشترك للتوصيات اللجنه العليا لتنفيذها فيما بعد.
ويذكر أن تونس تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة فى مصر، ويبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، والتى تعكس نشاط 271 شركة فى قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة، ومن المنتظر أن تتزايد هذه الاستثمارات خاصةً فى ظل قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية الذى يقدم الكثير من التسهيلات للمستثمرين.