نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ندوة بعنوان "تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار" بالجناح المصري ب إكسبو 2020 دبي، لاستعراض المسيرة التنموية لمصر خلال العقد الماضي في مجالات التنمية المستدامة وذلك من منظور إعلان "الحق في التنمية" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1986.
وقد شارك في فعاليات الندوة د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، ود. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. خالد زكريا، المشرف على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، وماريا أوليفيرا مديرة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة إرنست أند يونج.
وقال د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التخطيط، أن هذا التقرير يكتسب أهمية خاصةً لانه يأتي بعد عشر سنوات من نشر أخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010، وهو يتناول الفترة من عام 2011 حتى عام 2020، التي شهدت تحديات عديدة إلى جانب حراك شعبي كبير أدى إلى تغيير مسار عملية التنمية فيها.
ولفت إلى أن التقرير يستعرض كافة أوجه التنمية الشاملة التي تخوض غمارها الدولة المصرية حالياً في شتى المجالات وفي كافة أرجاء الجمهورية.
وأوضحت د. هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي ب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن المجتمع الدولي سرعان ما أدرك أن لكل دولة خصوصيتها وطبيعتها المختلفة عن باقي الدول، الأمر الذي دفع مصر لبدء توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ووضع خطة الطريق التي تناسب الحالة المصرية.
وكشفت أن الوزارة أطلقت الكثير من المبادرات لتعزيز عملية توطين هذه الأهداف على مستوى كل محافظة مصرية أهمها إصدار تقرير توطين الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومؤشر تنافسية المحافظة، ومؤشر الحوكمة.
من جانبه أشار د. خالد زكريا، المشرف على تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر، إلى أن التقرير ركز على 3 محاور أساسية هي التنمية الاقتصادية و التنمية الاجتماعية والاستدامة البيئية وهي عناصر تؤدي في النهاية إلى تنمية بشرية مستدامة.
وأوضح أن الدولة المصرية التزمت خلال السنوات الماضية بإدخال إصلاحات جوهرية في مجالات الصحة والتعليم والسكن اللائق مع التركيز على الأبعاد المتعلقة بالجودة والتنافسية.
ولفتت ماريا أوليفيرا مديرة الابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشركة إرنست أند يونج إلى أهمية العناصر التي يتناولها التقرير بشأن جهود مصر لإحداث نقلة كبيرة في مجال تمكين المرأة سواء من الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية، والتحول الاقتصادي الرقمي وتوفير التمويل متناهي الصغر وحزمة الحوافز المتاحة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.