عقدامس الثلاثاء اجتماع ل مجلس النواب استمر ما يقرب من الساعتين، وذلك لمناقشة «مشروع قانون المسئولية الطبية»، وذلك فى حضور كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمى والقائم بأعمال وزارة الصحة ونقيب الأطباء ولفيف من الأطباء المتخصصين.
ومن جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم فى ختام اجتماع لجنة الصحة:" إنه سيتم تشكيل لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.
صدور هذا القانون بمثابة وجود بيئة عمل آمنة:
يأتى ذلك، فى الوقت الذى أكد فيه عدد من المشاركين في جلسة الاستماع اليوم حول مشروع قانون المسئولية الطبية، أن صدور هذا القانون وخروجه للنور سيساهم في وجود بيئة عمل آمنة للأطباء وسيحد من هجرتهم إلي الخارج، وهذا ما أكده الدكتور« أشرف ممدوح»، عميد كلية الطب بجامعة المنصورة، حيث اكد بان قانون المسئولية الطبية سيساهم في خلق بيئة عمل آمنة للأطباء.
وأشار إلى ضرورة وجود تأمين صحي يغطي الأطباء من الأخطار المهنية، وضرورة وجود لجان قضائية طبية لتحديد حجم الخطأ الطبي.
عدم الاحساس بالأمان الوظيفي:
واشار الدكتور «ايمن سالم»، أمين عام نقابة الأطباء بأنه "يوجد عجز في عدد الأطباء، وبالبحث في السبب وجدنا أن نسبة كبيرة جدا من الأطباء تسافر للخارج سواء دولا عربية أو أوروبية، وذلك ليس بسبب الأجر والراتب ولكن بسبب عدم الإحساس بالأمان الوظيفي، خاصة في حالة الأطباء المهنية يجد الطبيب نفسه محبوسا، لذلك صدور قانون المسئولية الطبية ضروري.
تحديد شركات التأمين حفاظا علي حقوق الأطباء:
وقال «أحمد عزت أمين» صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي: "نوافق على مشروع قانون المسئولية الطبية، ولنا بعض الملاحظات بأن تضم اللجنة العليا للمسئولية الطبية كل أعضاء المهن الطبية، وبالنسبة لوثيقة التأمين يتم تحديد شركات التأمين، حتى لا يكون الطبيب عرضة لاستغلال شركات التأمين".
اختيار ممثل الأطباء يخضع لوزير العدل:
فيما أشار الدكتور أيمن حسان، ممثل مصلحة الأطباء الشرعيين، إلى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، ولفت إلى أن المصلحة تتبع وزارة العدل ولذلك ممثل الأطباء الشرعيين يكون اختياره في لجنة المسئولية الطبية من خلال وزير العدل".
وشدد الدكتور سامح فهمى، أستاذ الجهاز الهضمى، على أهمية صدور مشروع قانون المسئولية الطبية، واصفا إياه بمثابة عقد بين الطرفين، "الطبيب والمريض"، مشيرا إلى أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
اما عن «ايمن ابو العلا»، فأكد ان القانون يتحدث عن لجنة عليا أو لجنة حكماء للحكم على الأخطاء الطبية، لتحديد ما إذا كان خطأ أو مضاعفات طبية، موضحا "القانون لا يقصر الخطأ الطبي في الطبيب و انما في مقدم الخدمة أيام ما كان مستشفى أو مركز طبي أو غيره".
قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات الطبية:
وقال خلال كلمته بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية حقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا الى ان في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
الخطأ المعتمد بالشروع بمثابة «جناية»:
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى أن الخطأ المتعمد يعد جناية.
فلسفة القانون:
وأكد ان فلسفة القانون للجنة العليا للمسئولية الطبية، انها لجنة حكماء، ويمكنها أن تستعين بعدد من الأساتذة والاستشاريين لتحديد الخطأ، عبر تقرير فنى للمريض المتقدم بالشكوى.
وتابع أن المشروع تضمن آليات تقديم الشكاوى، وكيفية الاعتراض على القرار، كما تضمن القانون ان يلتزم مقدم الخدمة بالتأمين ضد المسئولية الطبية، وتجريم من لا يلتزم بإجراء ذلك التأمين.
الأخطاء الطبية:
وأكد الدكتور «سامح فهمى»، أستاذ الجهاز الهضمى، أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، مشيرا إلي أنه يعد بمثابة عقد بين الطرفين، " الطبيب والمريض"، مشيرا إلي أهمية التأمين ضد المسئولية الطبية.
كما أكد ضرورة علي ضرورة تنظيم حملة توعية بمشروع القانون، موضحًا أن هناك 251 ألف متوفي بأمريكا بسبب أخطاء طبية.
من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالحي، إن الطبيب مطلوب منه بذل رعاية وليس الوصول لنتيجة، وهو فكرة مشروع المسئولية الطبية.
وقالت «أميرة فاروق علي»، أمين عام نقابة التمريض، إن إصدار قانون المسئولية الطبية مهم جدًا، والنقابة تؤيده.
أما عن رأي النائبة «ايناس عبد الحليم»:
قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء، لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضا للمريض.
اهداف مشروع القانون:
أكدت أنه يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
تحديد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة
حسب القانون المقدم ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمية الخاصة بالهيئة.
وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:
-التحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية التحقيق فى الإحالات التى ترد إليها من جهات التحقيق القضائية بحسب الأحوال ووفقا للقانون.
وضع التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن اى حالة من حالات مسئولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط، ويكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي، تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.
- للهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات. تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة.
عقد جلسة أخري لمناقشة المشروع:
وفي نهاية الاجتماع، قال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة أخري للحوار المجتمعي ليأخذ القانون حقه في المناقشة، وحل أي إشكالية دستورية، مشيرًا إلى أنه توجد لجنة فرعية منبثقة عن اللجنة لدراسة مشروعات قوانين المسئولية الطبية، وستدرس كل الملاحظات.