تكثف الدولة جهودها لعودة العمالة إلى السوق الليبية، والمشاركة في إعادة إعمارها، وظهر ذلك واضحًا عن طريق تبادل الزيارات بين الدولتين خلال الأشهر الاخيرة، والتي كان أبرزها زيارة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى ليبيا 20 أبريل الماضي، بالإضافة إلى إعراب مصر في أكثر من مناسبة عن دعمها لحكومة الوحدة الوطنية الحالية في ليبيا.
وتستعرض بوابة دار المعارف فى السطور المقبلة جهود الدولة ل عودة العمالة المصرية الى ليبيا .
وقعت اللجنة الفنية المصرية-الليبية في طرابلس بروتوكول الربط الإلكتروني بين البلدين لتسهيل تنقل القوى العاملة المصرية، وذلك وفقا لما تم الاتفاق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعدادا لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار. وأكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه بعد توقيع منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين سيكون موعد عودة العمالة المصرية إلى ليبيا، قريبًا، مشيرا إلى أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أول القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في الأراضي الليبية، فضلا عن باقي التخصصات المهنية المطلوبة من هذه العمالة.
- تم عقد عدد من المباحثات خلال الفترة الماضية مع وزارة العمل الليبية لوضع آليات جذب العمالة المصرية للعمل فى إعمار الدولة الليبية، ونتج عنها قرارات بالاستمرار فى تفعيل مذكرة التعاون الموقعة بين البلدين عام 2013، وتشكيل لجنة فنية تختص بالأمور الفنية الخاصة بأعمال الربط الإلكترونى بين مراكز المعلومات بالوزارتين.
- أهمية منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين تهدف الى تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية، بالإضافة إلى أنها تحدد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها؛ لمعرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.
- توفير التدريب لجميع العمالة المصرية المقرر لها أن تتوجه إلى ليبيا، إذ أن كافة العمالة المصرية التي سيتم طلبها عن طريق الربط الإلكتروني سوف تكون مدربة بشكل جيد بمراكز التدريب التابعة للجهات المعنية وفقا لمهنة العمالة المطلوبة قبل سفرها.
- تم تنظيم زيارات لمركز المعلومات فى الوزارتين المصرية والليبية من قبل فريق فني يتم اختياره من الخبراء الفنيين، والذين توصلوا لمذكرة تفاهم حول الأوضاع الفنية وتبادل المعلومات وتسمية الفريق المشكل من الطرفين.
- تعمل وزارة القوى العاملة على الانتهاء من إعداد البنية التحتية لإطلاق المنصة الإلكترونية لسوق العمل لتنظيم عمليات العرض، والطلب على العمالة المصرية بسوق العمل فى الداخل والخارج، بالإضافة إلى تسجيل بيانات المصريين العاملين بالخارج، وشركات إلحاق العمالة، والراغبين فى التشغيل بالخارج