لمخالفات إدارية ومالية..إحالة مسؤولين بالثروة السمكية في دمياط للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية إحالة 6 مسؤولين برئاسة الهيئة العامة للثروة السمكية وفرع دمياط للمحاكمة التأديبية العاجلة.

مخالفات مالية وادارية:

وذلك بعد ارتكابهم مخالفات مالية وادارية، وذلك وفقا للمواد 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية والتلاعب في عملية تأجير مزرعة سمكية مساحتها أكثر من 100 فدان مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام .

احالة مسؤولين بالثروة السمكية للمحاكمة:

حيث اشتملت هذه القائمة كلا من :

-رئيس قسم التأجير بالإدارة المركزية ، ورئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بالهيئة ومحاسبة بشئون منطقة دمياط و مسؤولية قانونية ورئيس الشئون المالية والإدارية و مسئولة المكتب الفني.

تبديد أموال الوحدة العاملين بها:

جاء ذلك، لأنهم لم يحافظوا على أموال الوحدة التي يعملون بها وخالفوا أحكام قانون المناقصات والمزايدات ولم يلتزموا بأحكام القانون ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات المنفذة لها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة .

التحقيقات مع المتهمين:

كشفت التحقيقات أن المحال الأول لم يقم بتوجيه الدعوة لأكبر عدد ممكن من المتزايدين المحليين الذين يقع نشاطهم داخل نطاق المحافظة، والتي يدخل في دائرتها موضوع التأجير للمزرعة السمكية محل التحقيق، والتي تم تأجيرها للمواطن فتح الله محمود الديب، وهي من أملاك الدولة و تحت ولاية الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بناحية الساحل طريق دمياط القديم .

كما لم يقم بإرسال الدعوات مع مخصوص بموجب إيصال مؤرخ حيث إكتفى بإرسالها، بالبريد العادي دون أن تكون مصحوبة بعلم الوصول، ولم ينشيء سجل خاص يقيد به المتعاملين على هذا النشاط بالمخالفة لأحكام القانون، وتبين من أوراق القضية أن المحال الثاني أهمل في الإشراف ومتابعة أعمال المحال الأول مما ترتب عليه ارتكابه المخالفة المنسوبة إليه.

وأكدت النيابة الإدارية أن المحالين الأول والثالث والرابع والخامس بوصفهم رؤساء وأعضاء لجنة التأجير للمزاد الخاص للمزرعة قبلوا العطاءات المقدمة من المتزايدين المتقدمين لعملية تأجير المزرعة السمكية المقامة على مساحة 100 فدان و6 قراريط و13 سهم، والسماح المتزايدين بالتزايد دون التحقق من استيفائها للاشتراطات والمستندات الواردة بالقانون والتعليمات وكراسة الشروط والإعلان الخاص بالمزايدة، ورغم عدم تقديمهم صور البطاقات الضريبية والسجل التجاري وعدم سداد 90910 جنيه قيمة التأمين الابتدائي، مما كان ينبغي معه عدم السماح لهم بالتزايد إلا بعد الالتزام بالشروط .