اشادت الخبيرة الدولية الدكتورة هبة هجرس عضوة المجلس القومى للمرأة مقررة لجنة المرأة ذات الاعاقة بالمجلس بجهود وزارة العدل بقيادة، المستشار عمر مروان وزير العدل وهيئة النيابة الادارية بقيادة المستشار عزت ابو زيد رئيس الهيئة وقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة في كل جوانب عمل قطاعات الوزارة المختلفة ولدى كل المستشارين اعضاء هيئة النيابة الادارية
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هبة هجرس في التدريب في الدورة التدريبية التخصصية التى نظمها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية ل40 من السادة والسيدات المستشارين اعضاء النيابة الادارية مسئولى ملفات الوزارات المختلفة حول “حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة " ومشاركتها في التدريب التفاعلى الثانى للقاضيات حول مهارات وفنون التواصل والقيادة ومناهضة العنف ضد المرأة والمرأة ذات الاعاقة تفعيلا لبروتوكول التعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة العدل
واكدت الدكتورة هبة هجرس على سعادتها البالغة لتبنى قيادات وزارة العدل نهج قويم يعكس قيم هذه القيادات وترجمتها لما نص عليه الدستور المصري واقرته القوانين المصرية من حقوق للنساء ذات الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة ودعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعلىى راسمهم المستشار عمر مروان وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل
واشادت هجرس بقيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين في الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، واصدار وزارة العدل "مدونة إنفاذ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قواعد السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة بوزارة العدل" للتأكيد على إنفاذ حقوقهم في مجال الوظيفة العامة.
كما اشادت هجرس بإصدار هيئة النيابة الادارية خلال عام ٢٠٢٠ كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة "برايل" لمكفوفي البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات والالتزام بتعيين نسبة ٥٪ من الأشخاص ذوي الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا
ودعت هجرس كل الوزارات والهيئات والجهات المعنية بالسير على نهج وزارة العدل في ترسيخ قيم حقوق النساء ذات الاعاقة وكل الاشخاص ذوى الاعاقة.