«الشيوخ» يوافق على حذف بند إنشاء نادي للمسنين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على حذف البند السابع من المادة الثانية بمشروع قانون حقوق المسنين، والمتعلق بإنشاء نادي المسنين.

وجاء الحذف بناء على مطالب عدد من النواب، خاصة وأنه يحمل ميزانية الدولة وقد يكون له تأثير على باقي الخدمات المقدمة للمسنين.

ومن جانبه، اكّد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أنَّ هناك العديد من القوانين التي يوجد بها الامتيازات لفئات مختلفة، إلا أنَّها غير مطبقة على أرض الواقع.

حيث أصدرت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ، ومكاتب لجـان الصحة والسكان ، الشباب والرياضـة ، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات ، الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ، والشئون الدستورية والتشريعية ، تقريرها عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار «قانون حقوق المسنين»، والذي يتضمن حقوقا ومزايا للمسنين غير مسبوقة من خلال توفير بطاقة للمسن وحصوله على مساعدة شهرية حال عدم حصوله على معاش تأميني.

إنجاز لم تشهده الدولة من قبل

فيعتبر هذا إنجاز عظيم آخر تشهده الدولة المصرية في مجال حقوق الإنسان، باستهداف ما يقرب من 7 ملايين، وهو الأمر الذي يؤكد سير الدولة المصرية وفق رؤية تضعها القيادة السياسية من أجل حياة كريمة لكل المصريين.

تطبيقا لمبادرة حياة كريمة

حيث يعد تطبيقًا لمبادرة «حياة كريمة» التي يدعمها ويرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي لكي يعيش كل مواطن في مصر في وضع معيشي واجتماعي لائق وينص عليه القانون طبقاً لإطار تشريعي.

نص المادة 83 من دستور 2014

حيث تنص المادة 83 من دستور 2014 تنص على أن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة، وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون، فضلًا عن نصوص مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بكبار السن والخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بموجب القرار 91/46 الصادر في ديسمبر 1991 والتي تضمنت دیباجته تقدير لكبار السن ودورهم ومساهماتهم في مجتمعاتهم، وتأكيدا على المبادئ التي تدعمها مواثيق الأمم المتحدة والمتمثلة في الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وكرامة الفرد والحقوق المتساوية للرجال والنساء والكبار والصغار وضرورة تحسين مستويات المعيشة وتعزيز التقدم الاجتماعي.

مشروع قانون لحماية حقوق المسنين

وشمل مشروع القانون منح الدولة معاش ضماني لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزاً أو مرضاً مزمناً وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشاً تأمينياً.

هدف مشروع القانون

كما يتضمن توفير برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة . كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة .

حوار مجتمعى سنوى للمسنين

كما تضمن القانون تعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، وتسهيل ولوجهم لسبل التقاضي ، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية للمسنين.

إنشاء دور رعاية لكبار السن

وألزم مشروع القانون الدولة بإنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن وفقا لمستويات اقتصادية مختلفة ، وإتاحة تخفيض جزئى على اشتراكات الأندية ولذلك لضمان حصولهم على الرعاية البدنية والنفسية .

اصدار وثيقة حقوق المسنين

وتضمن مشروع قانون حقوق المسنين إطلاق وثوزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية.

زيادة المخصصات المالية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية

كما يستهدف نشر آليات الثقافة الإلكترونية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين ، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية ، وتعزيز التفتيش عليها ، وتعزيز حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة .

المشاركة في الحياة العامة

كما يستهدف تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة ، وتعزيز مشاركتهم في صياغة السياسات الخاصة بهم ، وتنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد الفجوات ، ومجالات الاهتمام ، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن ، وتعزيز فرص حصولهم على التعليم ، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية ، وتعزيز المساعدة القضائية لكبار السن ، في إنشاء دور رعاية للمسنين.

صندوق رعاية المسنين

ويعمل مشروع قانون حقوق المسنين على إنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعي يسمى «صندوق رعاية المسنين »، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، ويتبع الوزارة المختصة ، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء ، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له في المحافظات.