اصدر رضا عبدالقادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تعليمات تنفيذية رقم 89 لسنة 2021، بشأن آليات تسجيل مزاولة نشاط التجارة الإلكترونية ضريبيا، وذلك في إطار تحقيق العدالة الضريبية في المجتمع، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وتقضى بحصر المجتمع الضريبى، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمى.
حرصت المصلحة علي اصدار التعليمات ايماء إلي قرار وزير المالية رقم (207) لسنة 2020 بإنشاء وحدة التجارة الإلكترونية وقرار رئيس مصلحة الضرائب رقم (262) لسنة 2021 بتشكيل وحدة التجارة الالكترونية لإجراء مسح وحصر لكافة مزاولي الأنشطة التجارية أو غير التجارية علي المواقع الإلكترونية والصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي وتوعيتهم بضرورة الالتزام باحكام القانون الضريبي والتسجيل بالمصلحة ومتابعة ذلك مع كافة المأموريات وتوحيدا للعمل داخل كافة المأموريات.
وتنبه التعليمات إلي ضرورة التزام مصلحة الضرائب بتخصيص كود رقم (117) لنشاط التجارة الألكترونية وكود (118) لنشاط الانتاج واذاعة المحتوي المستوي والمرئي، وكود رقم (119) لنشاط الانتاج ونشر المحتوي المقروء، وأن يكون التسجيل لمزاولي الأنشطة الإلكترونية أو غير التجارية (الصفحات والمواقع التي تقوم بالبيع أو التسويق لخدمة أو سلعة أو صانعي المحتوي وغيرهم) من مقر اقامتهم.
واشترطت التعليمات علي الممول الضريبي للتسجيل أن يتقدم بكلا من: بطاقة الرقم القومي - عقد الايجار او التمليك - ايصال مرافق (كهرباء – مياه – غاز – تليفون .. ) - عقد الشركة في حالة الاشخاص الاعتبارية. واذا كان الممول يزاول نشاطه من مقر اقامته المثبت ببطاقة الرقم القومي فإنه يكتفي بصورة الرقم القومي مع اقرار كتابي من الممول بذلك.
ويتضمن التسجيل لمزاولة الأنشطة التجارية الإلكترونية أو غير الإلكترونية، الصفحات والمواقع التي تقوم بالبيع أو التسويق لخدمات أو سلع أو صانعى المحتوى وغيرهم من مقر إقامتهم، وأنه وفقا للتعليمات التنفيذية رقم (89) لسنة 2021، يتطلب لفتح ملف ضريبى، تقديم المستندات التالية: بطاقة الرقم القومي، عقد ايجار أو تمليك، إيصال مرافق، وعقد الشركة في حالة الشركات الاعتبارية.