أكد د. محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة ماضية فى تطوير نظم إدارة المالية العامة للدولة، مستهدفة تعزيز حوكمة المصروفات والإيرادات، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، وأنه لأول مرة بالدول الناشئة تضع مصر استراتيجية الإيرادات المتوسطة، التى نستهدف فيها زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2٪ من الناتج المحلى فى 4 سنوات من خلال العمل على تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتوسيع القاعدة الضريبية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، ومن المقرر الانتهاء من ربط قواعد بيانات الضرائب والجمارك قبل نهاية العام المقبل.
أوضح الوزير، أن مشروعات رقمنة المنظومة الضريبية، جعلتنا أكثر قدرة على دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمي، حيث كانت مصر من أوائل الدول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا فى تطبيق «منظومة الفاتورة الإلكترونية»، قد رفعت ما يزيد على 4239 شركة أكثر من 82 مليون فاتورة، بمعدل متوسط يومى أكثر من نصف مليون فاتورة إلكترونيًا منذ إطلاقها، حتى الآن، إضافة إلى إطلاق منظومة «الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة» بمراكز كبار ومتوسطى الممولين وكبار المهن الحرة، فى يناير الماضى، وفى 10 مأموريات بمنطقة «القاهرة رابع»، خلال سبتمبر الماضى؛ بما يُسهم فى إتاحة الخدمات للممولين أو المكلفين إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب إلى المأموريات، من خلال ارتياد البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية برقم التسجيل الضريبى الموحد لكل منهم الذى يتضمن كل أنواع الضرائب الخاضع لها، وسداد المدفوعات إلكترونيًا بإحدى وسائل الدفع غير النقدى.
ونبه إلي أن نجاح الوزارة في تنفيذ الفاتورة الإلكترونية دفع في اتجاه المضي قدما في تنفيذ منظومة الإيصال الإلكترونى، التى تم إطلاقها تجريبيًا فى سبتمبر الماضى، على أن يبدأ تنفيذها فعليًا فى أماكن البيع للمستهلكين أول أبريل المقبل؛ لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، من خلال التوظيف الأمثل للحلول التكنولوجية فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين والمستهلكين لحظيًا.
ولفت إلي أن المنظومة الجمركية تشهد تقدمًا ملحوظًا فى عمليات التطوير والميكنة، يرتكز على تحديث البنية التشريعية بإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يسهم فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا المتطورة وتوطين التجارب الدولية المتميزة فى تطبيق منظومة «النافذة الواحدة»، والانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية، بما يساعد فى تبسيط الإجراءات، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتقليص زمن الإفراج الجمركى؛ من أجل تعزيز تحسين تصنيف مصر فى 3 مؤشرات دولية مهمة: «التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى»، لافتًا إلى تراجع زمن الإفراج الجمركى بشكل أكبر مع تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»..