دعا المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسه خالد أبو المكارم صندوق تنمية الصادرات إلى تقييم ومراجعة جميع بنود صادرات القطاعات المستفيدة بالمساندة، ومقارنة أرقام صادراتها قبل المساندة، وما وصلت إليه بعد الاستفادة من المساندة طوال 20 عاما، بحيث يستبعد من قائمة السلع المستفيدة من المساندة تلك التي تضاعفت صادراتها إلى معظم دول العالم؛ نظرا لتحقق الهدف من المساندة، أو تلك السلع التي لم يطرأ عليها أي زيادة ولم تحقق أية نتائج إيجابية، فلا جدوى من مساندتها، واستمرار الاستفادة من المساندة لبعض السلع لأسواق محددة فقط.
واقترح المجلس - في بيان اليوم /الأربعاء/ - تحديد قائمة بالسلع والمنتجات التي يقصر صرف الدعم المستحق لها على المصانع المنتجة فقط دون المكاتب التجارية ، مشيرا إلى أن بعض المصدرين يعانون من تأخر صرف مستحقاتهم نتيجة لعدم مناسبة المخصص المالي المتاح لدعم المصدرين لتغطية الزيادة المضطرده في الصادرات.
وطالب بتقديم دعم إضافي سواء للسلع المصدرة أو للنقل لتحفيز الصادرات المصرية للدخول إلى الأسواق التي تتسم بمحدودية نفاذ الصادرات المصرية إليها أو عدم التواجد فيها سواء لارتفاع تكلفة النقل أو صعوبة الوفاء باشتراطات أو متطلبات هذه الأسواق.
وأضاف المجلس - في مذكرة أعدها استجابة لاستطلاع يجريه مركز معلومات اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بشأن تقييم المجالس التصديرية للبرنامج العام للمساندة التصديرية - أنه يمكن معالجة النقص في التمويل المتاح للمساندة من خلال العمل على محورين رئيسين: الأول زيادة موارد الصندوق والثاني تقنين مايتم صرفه من مستحقات للمصدرين.
وأشار إلى أنه بالنسبة لزيادة موارد صندوق تنمية الصادرات فيمكن من خلال تفعيل ما تضمنه القانون 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير ، حيث تضمنت المادة الثالثة أن موارد الصندوق إضافة إلى المساهمات الاختيارية التي يقدمها المصدرون، وما يتم تخصيصه له من اعتمادات في الموازنة العامة للدولة، يمكن تنميتها من خلال صافي حصيلة مقابل الخدمات الإدارية التي تؤديها أجهزة الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، والهيئات التابعة لها، فضلا عن صافي حصيلة المصروفات الإدارية على الواردات، وحصيلة التدابير التعوضية بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، فضلا عن حصيلة التعويضات المنصوص عليها في المادة 15 من القانون 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير.
وذكر فيما يتعلق بتقنين ما يصرف من صندوق تنمية الصادرات، فقد اقترح قصر الاستفادة من الدعم المتاح لبعض السلع الصناعية على المصانع المنتجه فقط، متى قامت بتصديرها ولا يستفيد من هذا الدعم الشركات أو المكاتب التجارية.
وفي سياق تقييمه لمزايا وسلبيات برنامج دعم الصادرات منذ تطبيقه، أشار المجلس إلى أن أهم مميزات برنامج دعم الصادرات الحالي هو الزيادة المضطرده للمخصص المالي الموجه لمساندة الصادرات، وتنفيذ مبادرة السداد العاجل للمستحقات المتأخره للمصدرين، فضلا عن أخذه في الاعتبار أهمية الدعم لبعض السلع والمنتجات لصعوبة المنافسة في معظم الأسواق الخارجية، وحرص المصدرين على التواجد في هذه الأسواق، مما قد يضطرهم للتصدير بأسعار تغطي التكلفة، وقيمة الدعم هي الأرباح أو العائد بالنسبه لهم.
أما أهم عيوبه فهو غياب البيانات والمعلومات عن أعمال صندوق تنمية الصادرات لدى المجالس التصديرية وأعضائه، مقترحا مخاطبة الصندوق لتحديد مندوب أو ممثل لها ليكون حلقة اتصال بين الصندوق والمجلس للوقوف على موقف ملفات المساندة المقدمة من أعضاءه للصندوق، والتعرف على أهم التعليمات والإجراءات التي تعمل من خلالها اللجنة المختصة وإخطار المصدرين بها أولا بأول.