أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تربطها علاقة "شديدة التميز" مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى التطلع الدائم لتنمية علاقاتنا مع الصندوق في ضوء العلاقات التاريخية الممتدة منذ عام 1974، مقدماً الشكر للصندوق على دوره البارز والمستمر في دعم المشروعات التنموية ذات الأولوية في مصر.
جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، وبدر محمد السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وعبدالوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.
وفي مستهل اللقاء، هنأ رئيس الوزراء، بدر السعد، على اختياره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، معربا عن سعادته لهذا الاختيار، وتمنياته بالتوفيق في أداء مهامه.
وثمن رئيس الوزراء، في هذا الصدد، ما وصل إليه حجم التعاون بين مصر والصندوق، مشيراً إلى أن إجمالي محفظة الاستثمارات التراكمية بلغت حوالي 5,2 مليار دولار أمريكي، لتمويل مشروعات في قطاعات تنموية عديدة؛ منها الكهرباء، والطاقة، والزراعة، والمياه، والصرف الصحي، والنقل، من بينها مشروعات خلال الفترة الجارية تقدر بأكثر من 2 مليار دولار.
وفي غضون ذلك، أكد الدكتور مصطفي مدبولي أهمية العمل علي خلق محاور تعاون جديدة في المستقبل بين مصر والصندوق، على نحو يعظم استفادة الاقتصاد المصري من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الوزراء: تتابعون جيدا حجم المشروعات الضخمة التي يجري تنفيذها على أرض مصر، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهي مشروعات تهتم بالبعدين الاجتماعي والاقتصادي لقطاع عريض من الشعب المصري، لذا فنحن لدينا تطلع لدعم المؤسسات الاقليمية والدولية لهذه المشروعات وعلى رأس هذه المؤسسات "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي".
وأضاف أن العلاقة الوثيقة بين مصر والصندوق، بحكم روابط الجوار والثقافة، هي بمثابة رصيد يشجعنا على استمرار التعاون والدعم المقدم من الصندوق لمصر، في مختلف المشروعات، وفي مقدمتها مشروع تطوير الريف المصري "حياة كريمة".
وتابع: مشروع "حياة كريمة" له مردود واسع على قطاع عريض من الشعب المصري، إذ من المخطط أن يخدم المشروع نحو 58 مليون مواطن، وهي شرائح كانت تواجه تحديات كبيرة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية بحث استفادة القطاع الخاص المصري أيضاً من القروض والتمويل المتاح من الصندوق، لا سيما من خلال المساهمة في رأس مال المشروعات والإقراض، وضمان القروض، وتوفير خطوط الائتمان، فضلاً عن تقديم الدعم المؤسسي والخدمات الفنية أيضا.
وخلال الاجتماع، أعرب بدر السعد، رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، عن سعادته الكبيرة لحفاوة استقباله في مصر، مؤكدا أن الصندوق أيضا يتطلع لمزيد من التعاون وتقديم جميع أوجه الدعم للاقتصاد المصري.
وأضاف السعد أنه جاء إلى مصر برسالتين مهمتين لمجتمع الأعمال والاستثمار، أولاهما هي أن الصندوق أيضا يتطلع للتعاون مع الحكومة المصرية في المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص، والرسالة الثانية مفادها أن الصندوق في إطار مواكبته للتوجهات العالمية لحماية البيئة حاليا، فإن أولوياته خلال الفترة المقبلة ستكون للمشروعات التي تتوافر فيها متطلبات الاستدامة البيئية، وهو ما يعطي مصر مميزات نسبية، في ضوء تبني الحكومة استراتيجية التحول للاقتصاد الأخضر.
وأضاف: قريبا سنوقع مع أحد البنوك المصرية اتفاق تعاون لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 30 مليون دولار، حيث وافق مجلس إدارة الصندوق على ذلك.
من جانبه، أثنى عبدالوهاب البدر، عضو مجلس إدارة الصندوق، على التعاون المثمر القائم بين مصر والصندوق على مدار العقود الماضية، مستشهدا بمشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، مؤكدا أنه مشروع يدعو للفخر.