وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق اليوم /الإثنين/ على إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها إلى الحكومة.
وقال رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، إن المجلس وافق على إحالة الاقتراع برغبة إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنه.
وجاءت موافقة المجلس عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات و تكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور بشأن دراسة وتفعيل دور أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية ومناقشة المشكلات والمعوقات التي تواجه إنشائها.
وقد أكد عدد من الأعضاء ضرورة تفعيل دور الأكاديمية لما له من أهمية في مهنة المحاماة ورفع شأن هذه المهنة وتحقيق العدالة الناجزة.
ونص تقرير اللجنة المشتركة عن الاقتراح برغبة، والذي أكد فيه النائب سامح عاشور أن الدولة لم تدخر أي جهد في سبيل إنشاء الأكاديمية وسارعت بتخصيص قطعة أرض لصالح نقابة المحامين لإقامة الأكاديمية بشكل يليق بمدينة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة، إلا أن مجلس النقابة الحالي لم يتمكن من استخدام هذه الأرض للغرض المخصصة من أجله وهو إقامة الأكاديمية، وبناء عليه تم إلغاء تخصيص هذه الأرض من نقابة المحامين في أغسطس 2021، وتم تغيير التخصيص لإقامة مركز طبي بدلا من الأكاديمية.
وطالب سامح عاشور في الاقتراح باستكمال إنشاء الكيان القانوني لأكاديمية المحاماة والاستشارات القانونية على النحو الوارد بالمادة 230 من قانون المحاماة، من خلال تشكيل مجلس إدارة لها وفقا للمادة (231) من قانون المحاماة، حيث إن تشكيل مجلس إدارة الأكاديمية لا يتوقف على إقامة المبنى.
وطالب أيضا بقيام مجلس إدارة الأكاديمية بإبرام بروتوكولات تعاون مع وزارة التعليم العالي لتحقيق أهداف إنشاء الأكاديمية وهي التدريب والتأهيل اللازم لممارسة مهنة المحاماة وذلك من خلال الجامعات المصرية المتخصصة مثل جامعة القاهرة وعين شمس، حيث لديها الإمكانيات والقدرات اللازمة لتحقيق الهدف من إنشاء الأكاديمية، على أن يتضمن البروتوكول إعداد وتنفيذ الخطط الدراسية اللازمة للأكاديمية في مقار هذه الجامعات وفي الأوقات التي يتم الاتفاق عليها بين مجلس إدارة الأكاديمية وهذه الجامعات، وذلك كله برعاية كل من وزارة التعليم العالي ونقابة المحامين.
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام هذه الجامعات بإعداد مناهج دراسية وتقسيمها على فصول دراسية والاستعانة بأساتذة الجامعات والمستشارين للتدريس بها، وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
كما يتضمن الاقتراح برغبة أيضا قيام مجلس الإدارة بالتنسيق مع الجامعات الخاصة في مسألة الاستعانة بالأساتذة المتخصصين في المجالات المختلفة التي تتفق وأهداف الأكاديمية، وكذلك تناول الرؤى والأفكار حول المناهج الدراسية سواء القانونية أو غير القانونية التي يمكن تقديمها للملتحقين بالأكاديمية.