«الضرائب» تصدر دليل إرشادي بشأن احتساب ضريبة المرتبات

«الضرائب» تصدر دليل إرشادي بشأن احتساب ضريبة المرتباتصورة ارشيفية

اقتصاد7-12-2021 | 12:14

رمضان أبو إسماعيل

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليلا ارشاديا بشأن طريقة احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 2020 وقانون الاجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، وذلك حرصا من جانب المصلحة علي استمرار دورها في التوعية بآليات احتساب ضريبة المرتبات وما في حكمها في ضوء التعديلات التشريعية التي طرأت علي قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 وآخرها القانون رقم 26 لسنة 2020.

ووفقا لـ « مصلحة الضرائب المصرية»، تم اعداد هذا الدليل الارشادي لتوحيد ضريبة المرتبات؛ وليكون مرجعا يتم الاستناد إليه وتعميمه علي كافة وحدات المصلحة للعمل بموجب الأحكام الواردة به، وأن الدليل اتبع طريقة مبسطة للغاية لعرض كل ما يخص ضريبة المرتبات في قوانين الضرائب ذات الصلة، حيث يتم الاعتماد علي آلية السؤال والإجابة.

ويلتزم أصحاب الأعمال والملتزمون، كما جاء في الدليل، بدفع الايرادات الخاضعة للضريبة بما في ذلك الشركات والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة بتقديم إقرار ربع سنوي إلي مأمورية الضرائب المخحتصة في يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام علي نموذج 4 مرتبات، موضحا به عدد العاملين وبياناتهم كاملة وإجمالي المرتبات والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة المنصرفة خلال الثلاث أشهر السابقة والضريبة المسددة عن ذات المدة وأية تعديلات تطرأ علي العاملين بالزيادة والنقص.

حدد الدليل الحالات التي يلتزم فيها الممول (الموظف – العامل) بتقديم الاقرار الضريبي السنوي، وهي:
1- إذا تضمن دخله ايرادات من نشاط تجاري أو صناعي أو نشاط مهن غير تجارية إلي جانب إيرادات المرتبات وما في حكمها أيا كانت قيمة هذا الدخل.

2- إذا كان صافي دخله من إيرادات المرتبات وما في حكمها وإيرادات الثروة العقارية يزيد عن المبلغ المحدد في الشريحة المعفاه من قانون الضريبة علي الدخل.

وفيما يخص أجور عمال اليومية، حدد القانون المعاملة الضريبية بالنسبة لكل من العمالة المنتظمة وعمال اليومية بحيث يتم تحديد الإيرادات الخاضعة للضريبة عن كل جزء من السنة تم فيه الحصول علي الايراد بنسبة مدته وبعد تحويل الإيراد الشهري إلي سنوي مع تطبيق الشريحة المعفاه المنصوص عليها في المادة 8 من قانون الضريبة علي الدخل والإعفاء الشخصي المنصوص عليه في البند 1 من المادة 13 من ذات القانون.

أضف تعليق