دعت محكمة العدل الدولية كلا من أرمينيا و أذربيجان إلى نبذ الكراهية العنصرية وتجنّب تصعيد النزاع بعد الحرب الخاطفة التي دارت بينهما العام الماضي.
وطلبت المحكمة أذربيجان بحماية الأرمن المسجونين لديها على خلفية نزاع العام 2020 حول ناغورني قره باغ، وبالكف عن انتهاك الإرث الثقافي الأرميني، ولا سيما الكنائس.
وكانت الجمهوريتان السوفياتيتان السابقتان قد طلبتا من محكمة العدل الدولية في لاهاي اتخاذ تدابير طارئة لوقف انتهاكات تمس "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" وتتبادلان الاتهامات بارتكابها.
وقالت رئيسة محكمة العدل الدولية جوان دونوهيو إنه "ينبغي على الطرفين أن يمتنعا عن أي ممارسات من شأنها مفاقمة النزاع أمام المحكمة أو إطالة أمده أو جعل التوصل إلى حل له أمرا أكثر صعوبة".
وقرارات المحكمة، وهي ملزمة على الرغم من أنها لا تمتلك الوسائل لإنفاذها، معلّقة بانتظار استكمال ملف قضية النزاع الذي قد يستغرق حلّه سنوات عدة.
وأنشئت محكمة العدل الدولية بعد الحرب العالمية الثانية بهدف حل النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
والثلاثاء دعت المحكمة أذربيجان ل"حماية" الأرمينيين المسجونين لديها على خلفية النزاع من "العنف والأذى الجسدي"، والحرص على معاملتهم وفق ما تنص عليه القوانين، بعد ورود اتّهامات بتعرّضهم لسوء المعاملة.
وطالبت المحكمة أيضا أذربيجان بمنع "نهب وتدنيس" الإرث الثقافي الأرميني، بما في ذلك الكنائس.
وردّت المحكمة التماسا قدّمته أذربيجان لمنع أرمينيا من زرع الألغام الأرضية ولإجبارها على تسليم خارطة المناطق الملغّمة، مشيرة إلى أن هذا الأمر غير منصوص عليه في "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".
وكان البلدان رفعا أمام المحكمة في سبتمبر وبفارق أسبوع واحد فقط دعويين متضادّتين يتّهم كل واحد منهما الآخر فيها بانتهاك "الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري"، ولاسيما خلال الحرب الأخيرة التي دارت بينهما.