نعلم جميعًا كمحامين أن نقيبنا نفذ حكم القضاء قبل صدوره بمناورة جديدة بضوابط ٢٠١٨، ولكن لماذا المناورة بالمحامين المشتغلين ضحية معاركك الانتخابية؟!
نحن لانختلف فى موضوع التنقية، بل نطالب بالتنقية دائما، لأنه من المصلحة ألا يحمل كارنيه نقابة المحامين إلا محام أولاً، حتى الخدمات والحصانة له، فلا أحد يرفض التنقية، لكن الرفض لكيفية تطبيقها ،وهناك استثناءات يجب وضعها فى الاعتبار من حالات مرضى وحوامل وأسباب أخرى .
كلنا كمشتغلين نتمنى رعاية واهتمامًا فى مهنتنا لأننا أصحاب الملفات الحقيقية ولا مانع لدينا من التنقية ولكن هناك من هو مقيد الحرية ولايزال محاميًا بكارنيه وهناك محامون للأسف يسيؤون للمهنة ومقيدون أيضًا ، التنقية لها أسس يجب أن تتبع ولكن كيف؟ ، ثم علام نختلف ؟ لسنا مختلفين على المبدأ ( مبدأ التنقية ) فأنا مع التنقية، ومع صدور اشتراطات للتجديد .
لم يتم النظر لقانون المحاماة كيف؟
القانون أرسى مبادىء أهدرها نقيب المحامين فهو يعتلى سدة الهرم الإدارى لنقابة المحامين16 عامًا، وأيضا كان عضوًا بالنقابة العامة 15 سنة وكان له نفوذ بل كان حريصا على أن ينجح بأصوات غير المشتغلين وهذا الأمر معروف فى أوساط المحامين
يبقى أننا لابد أن نشكك فى نواياه، والمحامون مختلفون على الوسيلة، لكن القانون حدد هذه الوسائل
أولًا: عبء الإثبات عليه كنقابة وليس على المحام، فهناك شروط أدرجتها النقابة والقانون وتقدم المحامى وتم قبوله بناءعلى هذه الشروط، عندما "يقيد جزئى يبقى له سنتان لكى ينتقل للابتدائى وهنا القانون أعطى له مساحة ليثبت أنه كان يمارس المهنة ويقدم مستندات عند القيد"
والمادة 35 من قانون المحاماة بالذات عند القيد فى جدول الاستئناف أعطت لجنة القبول صلاحيات واسعة فى التاكد من أن هذا المحامى فعلا له صلاحية أن يقيد فى جدول الاستئناف أولا، لدرجة أنها تستجوبه أى تناقشه شفاهة، وبما يعنى أن القانون أعطى لأعضاء لجنة القبول أن يناقشوا المحامى الابتدائى الذى سيقيد "استئناف" فتسأله اللجنة وتناقشه إضافة إلى أنه يقدم عرائض ومذكرات
أما محكمة النقض فهى التى تراقب هنا وليس للنقيب أن يتدخل.
وإذا كان النقيب مهتمًا بالمهنة سهل جدا أن يراقب هذه الأشياء فى مواعيدها، كما أن الشروط التى وضعها النقيب، القانون لم يشترطها، كيف ونحن نقابة القانون؟! ، وهذا تشريع محكمة النقض فى الطعون وذكرته فى أحكام كثيرة ،وقالت إن العبرة فى القيد بجدول المحامين شرط ممارسة المهنة لأنه ليس كل حاصل على ليسانس حقوق محام.
إذًا الذى يمارس مهنة المحاماة هو الذى توافرت فيه الشروط الخاصة بالمادة 13 وأصبح مهيئًا لممارسة مهنة المحاماة، لكن الاشتغال ليس شرطا لاستمرار القيد (محكمة النقض هى اللى قالت كده، المحكمة الادارية العليا قالت كده) ،والدليل أن هذا الكلام كله طرح على محكمة القضاء الإدارى بمناسبة القرار الذى اخترعه النقيب السنة الماضية ، محكمة القضاء الإدارى أوقفته وهو لم يحترم حكم محكمة القضاء الإدارى ،فبالتالى نقيب المحامين لايحترم القانون ونحن نقابة القانون.
لم يقدم المجلس الموقر أى ميزة أو خدمة جديدة أو تحسين أوضاعنا كمشتغلين بعد إصدار المجلس لكل تلك القرارات ولو أحس المحامى المهنى المشتغل بجدية تلك القرارات لكنا لكم سندا وعونًا .
بل تمادت تلك القرارات لتضعنا على رصيف الخوف بشأن المعاش والعلاج .
كذلك المجلس العام أثقل كاهلنا وأفقدنا الثقة فى حياديته (هو من ضمن التنقية يا نقيب المحامين إنك تبهدلني و تقولي هاتلي شهادة تحركات من عشر سنين؟ ) النقابةإذا كانت جادة في التنقية فهى عندها من الإمكانيات ما يوفر لها البحث في المشتغل من غير المشتغل.
ثانيا: لماذا تعاملنا النقابة بمبدأ المتهم الذي هو مدان بالجريمة و عليه إثبات براءته ، فقد أحالت معظم المعارضين وشيوخ المهنة إلى التأديب وهي سابقة لم ولن تحدث في تاريخ نقابة المحامين ، ولماذا تحول من له وجهة نظرللتأديب .يانقيب (طول عمر نقابة المحامين فيها اختلافات حادة ،عمر ماحصل الكم ده فى الإحالات للتأديب ولا اتحال حد للتأديب ، بل هناك وقائع فيها جزم طارت قبل كده فى نقابة المحامين سنة 85 فى واقعة شهيرة وتم احتواؤها داخليا )- فلماذا تحيل خصومك للتأديب بسبب أمور نقابية ،يجب أن تتحمل الرأي والرأي الآخر.
وفى الختام أتوجه بطلب للنقيب سا مح عاشور أن يدعو الجميع للمناقشة وإبداء الرؤى داخل نقابتنا ونطرح جانبا أى خلافات انتخابية سابقة حتى يشعر الجميع بنقيب للجميع
* كاتب المقال محامى بالنقض والإدارية والدستورية العليا.