قال وزير الداخلية اللبنانى القاضى بسام مولوى، إن مصر قدمت تجربة يحتذى بها فى تحقيق الأمن الذى قادها للاستقرار، وتحقيق نقلة نوعية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، سواء على الصعيد الاقتصادى والازدهار الذى عم البلاد، أو على مستوى التأثير فى المنطقة.
وأضاف مولوى، فى حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان، أن العلاقة التاريخية بين مصر ولبنان، تؤكد محبة اللبنانيين ل مصر ولقيادتها وشعبها، مؤكدا أنه يعرف مدى محبة المصريين للشعب اللبنانى، وخصوصا أن هناك روابط دم وعلاقات نسب.
وأكد مولوى، أن بلاده تقدر الدعم المصرى المستمر والمساندة سواء بالمواقف السياسية أو بالمساعدات، وخصوصا فى الظروف والأوقات الصعبة التى يمر بها لبنان، مشيرا إلى تأكيد مصر المستمر بالوقوف إلى جانب لبنان حتى يتجاوز محنته.
وأوضح وزير الداخلية اللبنانى، أن موقع مصر فى العالم العربى ومدى تأثيرها على القرار العربى موضوع تزداد أهميته فى عهد الرئيس السيسى، بعدما قام بنقلة نوعية ل مصر على صعيد الحضور العربى وعلى صعيد الاقتصاد والازدهار الذى عم مصر والذى جعل مصر أكثر تأثيرا على محيطها.
وعبر القاضى بسام مولى، عن تطلعه لبحث التعاون مع الجانب المصرى والاطلاع على الخبرات الأمنية فى للاستفادة من التجربة المصرية، مؤكدا أنه لا يبالغ حين يقول، إن مصر تاريخيا دولة قادرة على ضبط الأمن باحترافية وامتياز، مشيرا إلى أن مصر دائما دولة متقدمة فى تحقيق الأمن حتى فى أصعب التحديات والظروف التى مرت بها مصر خلال فترات سابقة، كان أمنها متماسكا وأجهزتها الأمنية متماسكة وفعالة.
وقال إن أهم أولوياته خلال المرحلة المقبلة إجراء الانتخابات النيابية المرتقبة العام المقبل فى موعدها، مؤكدا أنه انتهى من تجهيز هيئة الإشراف على الانتخابات، وهى هيئة يقترحها وزير الداخلية، ولكنها مستقلة وظيفتها الإشراف على الانتخابات وتعمل فى مقر بعيد عن الوزارة أيضا، مشيرا إلى أنه رفع الأسماء لمجلس الوزراء ويتم تعيينها بقرار من مجلس الوزراء بمجرد انعقاده.
وحول مصير الانتخابات فى حال استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء، شدد مولوى، على أن تعطيل الجلسات لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات، مشيرا إلى أن القانون ينص على أنه فى حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات.
وردا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، قال إن القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 مارس و21 مايو المقبلين، مشيرا إلى أن مجلس النواب أوصى فى تعديلات القانون بإجراء الانتخابات فى 27 مارس المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية.
وأكد أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع فى شهر مارس، موضحا أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسى الحكومة والجمهورية، ومنشورا بالجريدة الرسمية قبل ثلاثة أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالى لن تجرى الانتخابات بشهر مارس ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 ديسمبر الجارى.
وأوضح وزير الداخلية اللبنانية، أنه لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف، والسعى للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسى فى البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسى، مشيرا إلى أنه من الواضح رغبة رئيس الجمهورية فى عدم إجراء الانتخابات إلا فى مايو، مشددا على أنه لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات فى مرسوم رسمى لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات.
وأستبعد الوزير أن تجرى الانتخابات فى شهر أبريل نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالى فإن الانتخابات حكما ستكون فى شهر مايو بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة، موضحا أن العملية الانتخابية تجرى على أربع مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين بالدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربين بباقى الدول فى الأحد الذى يليه، فيما يصوت الموظفين العاملين على تنظيم العملية الانتخابية فى يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالى له.
وأعتبر مولوى، أن الوزارة نجحت فى تذليل جميع العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضى اللبنانية، وأنجزت المهمة بالوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات فى مجلس النواب، مؤكدا أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون.
وأكد أن الإقبال الكبير للبنانيين فى الخارج على التسجيل للتصويت فى الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالى 90 ألف فى الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألف منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالى 230 ألف، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع فى الانتخابات المقبلة.
وأوضح مولوى، فى حواره لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين بالخارج، بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين (دائرة يمثلها ست نواب من اللبنانيين بالخارج وتم إقرارها عام 2018 وإلغائها فى التعديلات التى أجريت الشهر الماضى) وإنما طبقا لتسجيلهم فى لبنان وفقا لتعديلات القانون، معتبرا أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل فى أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبنانى فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يوما زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن.
وأضاف أن اللبنانيين المقيمين فى الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين بلبنان، يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح وكانت إرادة المقيمين بالخارج واضحه، مشيرا إلى أن هذا الأمر الآن بين يدى المجلس الدستورى الذى بدأ يوم الاثنين الماضى، نظر الطعن المقدم فى تعديلات قانون الانتخابات وفى تقديرى سيحسم المجلس الأمر فى غضون عشرة أيام.
وحول التحضير للانتخابات، استعرض وزير الداخلية اللبنانية الإجراءات التى تم اتخاذها للتحضير للانتخابات مؤكدا أنها تسير على قدم وساق، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت مؤخرا مؤتمرا بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة، لعرض الاحتياجات اللوجستية التى تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية، مشددا على أن الوزارة على تواصل مستمر مع ممثلى الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التى تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية.
وشدد على أن المساعدات المطلوبة تكون فقط فى الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة فى يوم الانتخابات، والتى لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين فى تنظيم العملية الانتخابية، والذى تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقا بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق البلاستيك، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية، مشددا على أنه رغم كل الصعوبات التى تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التى لن تكون كبيرة.
وحول توفير الكهرباء للجان، أكد أنه عمل على تأمين هذا الأمر، موضحا أن لجان الانتخابات يتم تحديد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، وبالتالى يمكن تأمين الكهرباء لها بسهولة من خلال الطلب من المحافظين ورؤساء البلديات والأحياء، بالاتفاق مع أصحاب المولدات التى تعمل فى محيط لجان التصويت والاقتراع لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة يوم كامل سواء تبرعا أو بتكلفة ومحسوبة بالميزانية الخاصة بالانتخابات.
وأوضح أن الوزارة تمتلك مولدات تم استخدامها فى الانتخابات الماضية، ولكن عددها غير كافى وقد تحتاج لصيانة وتوفير مازوت وإصلاح الأعطال مما يجعل الاعتماد عليها صعبا، فضلا عن استحالة أن تقوم الدولة بتأمين الكهرباء فى جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة على الأراضى اللبنانية كافة.
وأكد مولوى، أن العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن العمل الأمنى والمعلوماتى فى لبنان ممتاز.
وقال مولوى: "حرصت منذ تولى الوزارة على عقد اجتماعات مكثفة مع القيادات الأمنية والتواصل بشكل مباشر مع الضباط والأفراد، على الأرض باعتبارهم العنصر الأساسى فى تحقيق الأمن ويقومون بتنفيذ المهام الصعبة، ويتحملون الأوضاع فى البلد والفقر وانخفاض قيمة الدخل وعليهم مسئولية حماية المطار والميناء البحرى وجمع المعلومات وغيرها من المهام".
وأضاف: "لدينا مؤسسات أمنية مجهزة وحديثة ومميكنة وقادرة على تغطية كل لبنان وتعرف ما يحدث فى كل شبر من أرض لبنان، ولدينا قدرات قوية وعظيمة بقوى الأمن معنية بموضوع مكافحة المخدرات، بالرغم من نقص الأعداد بسبب الظروف الاقتصادية الراهنة رغم زيادة المهام المكلفين بها ونقص الإمكانيات، ولذلك فإن القوى الأمنية بعمل عظيم فى لبنان إلا أننا نعوض نقص الإمكانيات المادية والأعداد بالعمل الأمنى الاستباقى والعمل الاستخبارى وزيادة عمل شعبة المعلومات".
وأكد وزير الداخلية اللبنانى، أن الوضع السياسى فى البلاد أكثر من مقبول وهناك فرص عظيمة لتحقيق إنجازات كبيرة، موضحا أن المشكلة ليست فى السياسة ولكن فى بعض الأشخاص الذين وصفهم بأنهم يحترفون النكد السياسى وتغليب المصلحة الشخصية والمصالح الخاصة على مصلحة البلد والمواطنين.
وحول أزمة تهريب المخدرات فى البلاد، أكد أنه وجه منذ اليوم الأول له بالوزارة بالتشدد بتفتيش المسافرين والحقائب والشحنات، وكل الأمور التى تمر عبر المطار وكذلك التشدد بمراقبة القائمين على التفتيش والقائمين على العمل الأمنى، والتشدد بالاستعلام عنهم ومعرفة مدى ارتباطاتهم أو إذا كانوا سببا عن قصد أو عن عدم قصد بالتسبب بأى عمل أمنى بالمطار، وذلك لحماية امن واستقرار المجتمعات العربية وخصوصا السعودية ودول الخليج.
وشدد مولوى، على أنه مصمم على القضاء على تهريب المخدرات ب لبنان والزج بالمهربين فى السجون بالتنسيق مع كل الوزراء المعنيين، كما أن الحكومة عازمة على منع تصدير الأذى والشر لكل الدول العربية ولدول الخليج العربى والمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه تم إحباط عملية تهريب أربعة ملايين قرص كبتاجون مخدرة منذ عدة أيام بفضل العمل الأمنى الاستباقى لشعبة المعلومات، حيث تم ضبط المخدرات المعدة للتهريب وتم استدراج الشخص القائم بالتهريب لحين وصوله للمطار وتم القبض عليه من قلب الطائرة وتم معرفة الكمية وطريقة التهريب داخل أكياس بن بكميات صغيرة.
وأعتبر أن أمن وأمان واستقرار وسلامة مجتمعات الدول العربية والصديقة وخصوصا دول الخليج والسعودية تحديدا، هو واجب وعلى الجميع الاهتمام به وليس خيارا، دون انتظار ضمانات سياسية مشددا على أن لبنان هو عربى الانتماء والهوية بحكم الدستور ولا يقبل أن يكون لبنان مصدر تصدير أى نوع من أنواع الأذى أو الشر للمجتمعات العربية، كما أنه لا يقبل بالسلاح المتفلت فى الشارع اللبنانى مؤكدا أنه لن يسمح به.
وحول أحداث الطيونة، أكد أن لبنان تخطى الأزمة الأمنية الأخيرة بسبب أحداث الطيونة، مشيرا إلى أنها كانت أحداثا مؤسفة ولم تصب فى مصلحة أحد والكل خسر، مشددا على أن اللبنانيين لا يريدون الحرب.
وحول مسار التحقيقات، أكد أنه تابعها منذ البداية وشاهد المحققون آلاف الفيديوهات المصورة على الهواتف الذكية حتى عرفوا إطلاق الرصاصة الأولى والرصاصة الثانية، موضحا أن الملف كاملا أمام القضاء الآن.
وفيما يتعلق بالحرائق التى شهدها لبنان مؤخرا، أكد أن التقديرات الأولية تشير إلى إنها مفتعلة لأن توقيتها وأماكنها وامتدادها فى أماكن متباعدة يثير الشكوك، موضحا أن التحقيقات تجرى حاليا وهناك أشخاص تم القاء القبض عليها، كما أن هناك فيديوهات توثق بعض الوقائع بأكثر من منطقة، مؤكدا أنه سيتقدم بمشاريع القوانين اللازمة لتشديد العقوبات على المتورطين بحرائق الغابات.
وردا على سؤال بصفته قاض سابق حول مسار التحقيقات فى انفجار ميناء بيروت البحرى، دعا وزير الداخلية القاضى بسام مولوى، إلى تطبيق القانون معتبرا أن فيه المخرج من الأزمة الراهنة رافضا التعليق على قرارات القضاء.
وختم حديثه لوكالة أنباء الشرق الأوسط قائلا: "نحن دائما مسخرون لخدمة الناس، قضيت 30 عاما بالقضاء قبل تولى الوزارة وكان شعارنا التواضع وخدمة المواطنين، وكنت أرى أننى قادر على العطاء فى هذه الوزارة، ولم أندم على قبول المهمة و مصر على إنجازها على أكمل وجه".