كشف وزير الداخلية اللبناني القاضي بسام مولوي، عن مصير الانتخابات في حال استمر تعطيل جلسات مجلس الوزراء أنها لن يؤثر على تشكيل هيئة الإشراف عليها، مشيرًا إلى أن القانون ينص على أنه في حال عدم صدور قرار تشكيل الهيئة الجديدة، ستواصل هيئة الإشراف القائمة عملها لحين تشكيل هيئة جديدة، كما أن الهيئة يبدأ دورها مع فتح باب الترشح للانتخابات.
وردًا على سؤال عن الخلاف حول تحديد موعد الانتخابات النيابية، قال إن القانون ينص على إجراء الانتخابات بين 21 مارس و21 مايو المقبلين، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أوصى في تعديلات القانون بإجراء الانتخابات في 27 مارس المقبل، فيما يتم تحديد موعد الانتخابات بناء على قرار من وزير الداخلية يوقع عليه رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية موقفه حاسم وأكد له شخصيا أكثر من مرة أنه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع في شهر مارس، موضحًا أن مرسوم الدعوة للانتخابات لابد أن يكون صادرًا بتوقيع وزير الداخلية ورئيسي الحكومة والجمهورية، ومنشورًا بالجريدة الرسمية قبل 3 أشهر من الموعد المحدد للانتخابات، وبالتالي لن تجري الانتخابات بشهر مارس ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم الدعوة للانتخابات قبل 27 ديسمبر الجاري.
وأوضح وزير الداخلية اللبنانية، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بلبنان، أنه لم يرسل مرسوم الدعوة للانتخابات لرئيس الجمهورية حتى الآن من باب اللياقة وحسن التصرف والسعي للوصول إلى الحد الأدنى من التفاهم السياسي في البلاد والبعد عن المناكفات والنكد السياسي، مشيرًا إلى أنه من الواضح رغبة رئيس الجمهورية في عدم إجراء الانتخابات إلا في مايو، مشددًا على أنه لن يستخدم صلاحياته بتحديد موعد الانتخابات في مرسوم رسمي لحين الاتفاق على الموعد مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة للانتخابات مستبعدا أن تجري الانتخابات في شهر أبريل نظرا لتزامنه مع شهر رمضان المبارك، وبالتالي فإن الانتخابات حكما ستكون في شهر مايو بعد عيد الفطر المبارك وقبل المهل المحددة، موضحا أن العملية الانتخابية تجري على 4 مراحل خلال أسبوع كامل حيث تبدأ المرحلة الأولى بتصويت اللبنانيين بالدول العربية ويكون يوم جمعة ثم يصوت المغتربين بباقي الدول في الأحد الذي يليه، فيما يصوت الموظفين العاملين على تنظيم العملية الانتخابية في يوم الخميس ثم تجرى العملية الانتخابية لكل المواطنين يوم الأحد التالي له.
واعتبر مولوي، أن الوزارة نجحت في تذليل جميع العقبات أمام تسجيل غير المقيمين على الأراضي اللبنانية، وأُنجزت المهمة بالوقت المحدد لها رغم ضيق الوقت بعد تعديل قانون الانتخابات في مجلس النواب، مؤكدًا أن تطبيق القانون واجب وليس خيارا مهما كانت نصوص القانون.
وأكد أن الإقبال الكبير للبنانيين في الخارج على التسجيل للتصويت في الانتخابات المقبلة كان مفاجئا، حيث تم تسجيل حوالي 90 الف في الانتخابات الماضية وتم قبول 80 ألف منهم بعد تنقية الجداول، فيما سجل للانتخابات المقبلة 244 ألف مواطن بالخارج وقبل منهم حوالي 230 ألف، وهو ما يؤكد الحرص الكبير من المغتربين على الاقتراع في الانتخابات المقبلة.
وأوضح مولوي، أن الإقبال الكبير عكس وضوح رغبة اللبنانيين المقيمين بالخارج بالاقتراع ليس لدائرة مغتربين (دائرة يمثلها 6 نواب من اللبنانيين بالخارج وتم إقرارها عام 2018 وإلغائها في التعديلات التي أجريت الشهر الماضي) وانما طبقا لتسجيلهم في لبنان وفقا لتعديلات القانون، معتبرا أن الدليل على ذلك أن مهلة تسجيل غير المقيمين بحسب القانون 50 يوميا، وقد سجل في أول 20 يوما قبل تعديل القانون 10 آلاف لبناني فقط ولكن بعد تعديل القانون وخلال فترة 30 يوما زاد عدد المسجلين إلى 244 ألف مواطن.
وأضاف أن اللبنانيين المقيمين في الخارج مسرورون بتعديل القانون لأنهم يفضلون بوضوح انتخاب نواب موجودين ب لبنان يعرفوهم وليس الاقتراع بدائرة مغتربين مترامية الأطراف على كل العالم، وقد لا يعرفوا المرشح. وكانت إرادة المقيمين بالخارج واضحه، مشيرا إلى أن هذا الأمر الآن بين يدي المجلس الدستوري الذي بدأ يوم الاثنين الماضي نظر الطعن المقدم في تعديلات قانون الانتخابات وفي تقديري سيحسم المجلس الأمر في غضون 10 أيام.
وحول التحضير للانتخابات، استعرض وزير الداخلية اللبنانية الإجراءات التي تم اتخاذها للتحضير للانتخابات مؤكدًا أنها تسير على قدم وساق، مشيرا إلى أن الوزارة نظمت مؤخرا مؤتمرا بحضور سفراء الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة لعرض الاحتياجات اللوجستية التي تحتاجها وزارة الداخلية لإنجاز العملية الانتخابية، مشددًا على أن الوزارة على تواصل مستمر مع ممثلي الأمم المتحدة للتنسيق بين الدول الأعضاء لتأمين بعض الاحتياجات التي تلزم الحكومة لإجراء الانتخابات اللبنانية.
وشدد على أن المساعدات المطلوبة تكون فقط في الأمور اللوجستية والتقنية اللازمة في يوم الانتخابات والتي لا تتعارض مع أعمال السيادة اللبنانية الخاصة مثل تعويضات القضاة والموظفين والمشاركين في تنظيم العملية الانتخابية والذي تتحمله الدولة اللبنانية باعتباره متعلقا بالسيادة، حيث انحصرت طلبات الوزارة من المنظمات الدولية والدول الصديقة بالأمور اللوجستية البحتة مثل الحبر والورق والصندوق البلاستيك، وكل ما لا يمس بالسيادة اللبنانية، مشددا على انه رغم كل الصعوبات التي تعترض الدولة اللبنانية، فإنها تستطيع تحمل تكلفة الانتخابات التي لن تكون كبيرة.
وحول توفير الكهرباء للجان، أكد أنه عمل على تأمين هذا الأمر، موضحًا أن لجان الانتخابات يتم تحديد أماكنها بقرار من وزير الداخلية، وبالتالي يمكن تأمين الكهرباء لها بسهولة من خلال الطلب من المحافظين ورؤساء البلديات والأحياء بالاتفاق مع أصحاب المولدات التي تعمل في محيط لجان التصويت والاقتراع لإمداد اللجان بالكهرباء لمدة يوم كامل سواء تبرعا أو بتكلفة ومحسوبة بالميزانية الخاصة بالانتخابات.
وأوضح أن الوزارة تمتلك مولدات تم استخدامها في الانتخابات الماضية، ولكن عددها غير كافي وقد تحتاج لصيانة وتوفير مازوت وإصلاح الأعطال مما يجعل الاعتماد عليها صعبا، فضلا عن استحالة أن تقوم الدولة بتأمين الكهرباء في جميع أنحاء البلاد لمدة 24 ساعة على الأراضي اللبنانية كافة.
وأكد مولوي، أن العمل يسير لضبط الأمن باعتباره المدخل لكل شيء سواء الاستقرار أو إجراء الانتخابات، مشيرًا إلى أن العمل الأمني والمعلوماتي في لبنان ممتاز.