اتفق أعضاء مجلس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، علي أن استيراد طلبيات مستلزمات طبية في ظل هذا القانون أمر ينطوي علي مخاطر لا حصر لها، مشيرا إلي أن مدة صلاحية بعض الأصناف تكون قصيرة جدا، ما يجعل سير العمل أمر مستحيل دون خسائر تترتب علي الإجراءات المطلوبة لتنفيذ عمليات الاستيراد في مجال المستلزمات الطبية.
ورفض أعضاء الغرفة الزيادات المستمرة في رسوم الحصول علي الخدمات، وأنه لا يليق أبدا أن يطلب من الشركة ٣٠ ألف جنيه فقط لتغيير عنوانها في الجهات الرسمية، مؤكدين أن كل اعضاء الغرفة يعملون لصالح الدولة، وأن ما يتم اتخاذه من قرارات لزيادة الإيرادات دون دراسة واعية يترتب عليها كوارث.
من جانبه انتقد محمد إسماعيل عبده رئيس غرفة المستلزمات الطبية باتحاد الغرف التجارية، قيام بعض الجهات بإصدار تشريعات تهم أطراف عديدة في المجتمع ومنه مجتمع الأعمال دون العرض عليه ومناقشة التدعيات المتوقعة علي السوق.
وقال رئيس الشعبة، خلال اللقاء الذي عقده الشعبة لمناقشة المشكلات التي تواجه اعضاء الشعبة في ظل جائحة كورونا وخصوصا المتحور اميكرون، إن تنفيذ نصوص قانون الجمارك الجديد علي قطاع تجارة المستلزمات الطبية ترتب عليه كوارث لا حصر لها، وأن القانون يفرض أعباء لا حصر لها علي الشركات العاملة في هذا القطاع.