وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، أول أمس الأحد، برئاسة الدكتور فخري الفقي، علي مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016. تعرف على القطاعات المعافة في تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة.
وجاءت التعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة والإعفاءات، كالتالي:
إعفاء الدواء والمواد الفاعلة في إنتاجها والأمصال واللقاحات والدم ومشتقاته وأكياس جمع الدم ووسائل تنظيم الأسرة
تعليق أداء الضريبة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها فى الإنتاج الصناعي
إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور والتقاوي والشتلات والخضراوات والفواكة المنتجة محليًا
إعفاء خدمات الصرف الصحي تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين
إعفاء خدمات هيئة قناة السويس للسفن العابرة بها بما فيها مقابل العبور
إعفاء مدخلات إنتاج صناعة الورق وخفض سعر الضريبة على الخدمات الإعلانية وإعفائها من ضريبة الدمغة
عدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة
إعفاء الطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها والمعدات اللازمة لاستخدامها من الضريبة
تيسير رد الضريبة لمغادرى البلاد من الأجانب لأى مشتريات بدءًا من ١٥٠٠ جنيه
رد الضريبة للسلع والخدمات الخاضعة لضريبة الجدول أو المعفاة منها المصدرة للخارج دون تجاوز الرصيد الدائن الخاص بالخصم الضريبي
إقرار بعض الأحكام لإخضاع تعاملات التجارة الإلكترونية للضريبة من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط