كتبت: نشوي مصطفي
اجتمع اليوم مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي القائم بأعمال رئيس الوزراء ووافق على عدد من القرارات كان أولها هو الموافقة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 306.7 فدان الواقعة بالمنطقة الجنوبية داخل المنطقة الصناعية بالمطاهرة شرق النيل بمحافظة المنيا إلي الهيئة العامة للإستثمار والمناطق الحرة لإقامة منطقة حرة عامة عليها، مع الإلتزام بما قررته المجموعة الاقتصادية بتاريخ 4/12/2017 بأن يتم عرض تقرير بمدي تقدم الأعمال في هذه المنطقة علي مجلس الوزراء بعد 6 شهور من تاريخ إصدار القرار.
كما وافق المجلس أيضا علي إعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 28/11/2017 بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لإستكمال الأعمال للإستفادة من الإستثمارات التي تم إنفاقها لعدد من المشروعات الخاصة بوزارات الإسكان، والنقل، والصحة والسكان.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الإتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) بشأن مشروع إستخدام الطاقة الشمسية في الرى بإستخدام المياه الجوفية، والموقعة بتاريخ 19/10/2017.
وتأتي الإتفاقية في إطار الدعم الفني المقدم من منظمة الأغذية والزراعة بمنحة قدرها 276 ألف دولار أمريكي لكل من الحكومة المصرية، والحكومة الأردنية، والحكومة المغربية، وذلك لتنفيذ المشروع الذى يهدف إلي تعزيز القدرات المؤسسية عن طريق الإستفادة من التجارب القائمة للتعرف علي كيفية تعزيز وتنظيم إستخدام الطاقة الشمسية فى الرى وتدريب الخبراء المعنيين.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أيضا علي طلب محافظة القاهرة التعاقد بالأمر المباشر لتلقي الخدمات الإستشارية من المكتب العربي للتصميمات والإستشارات الهندسية لتطوير منطقة شق الثعبان لتكون مدينة لصناعة الرخام والجرانيت.
ووافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إتفاق التمويل الميسر بين جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة الإستثمار والتعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني بشأن دعم الميزانية لأجل تعزيز برنامج الإصلاح الاقتصادي المصرى بمبلغ 225 مليون يورو، والموقع في القاهرة بتاريخ 10/10/2017.
وأيضا وافق مجلس الوزراء علي مشروع قانون بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء. ويأتي ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التي أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضاري ومنع التعدي علي التراث المعمارى والأثري وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التي إرتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التي يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الأعمال التي تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار والبناء علي الأراضي المملوكة للدولة، والبناء علي الأراضي الزراعية.
كما نظم مشروع القانون الاجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
واخيراً وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشان قرار مجلس محافظى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم 197 الصادر بتاريخ 12/5/2016، حول تخصيص أسهم إضافية لجمهورية مصر العربية في رأس المال المرخص للبنك وعلي أداة إكتتاب جمهورية مصر العربية في الأسهم المخصصة لها. ويأتي ذلك في ضوء الحرص على تعزيز أطر التعاون مع البنك وبما يسهم في زيادة حجم استثماراته داخل السوق المصرى في مختلف القطاعات.