اتخذت السلطات الفرنسية إجراءات لتعزيز التحقيقات حول الشهادة الصحية المزورة التي تزداد انتشارا، وأفادت السلطات بأنها فتحت حتى الآن أكثر من 400 تحقيق واعتقلت أكثر من مئة شخص.
وتشير أوساط وزير الداخلية - وفقا لشبك (فرانس 24) - إلى أن هناك 110 آلاف شهادة صحية مزورة في فرنسا منذ إقرار استعمال هذه الوثيقة في الصيف.
وأفاد مصدر مطلع بأن التحقيق الذي لا يزال مستمرا، توصل إلى زوجين متورطين أوقفتهما الشرطة في مطلع ديسمبر، وأحصى التأمين الصحي، أحد فروع نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي، 41 ألف تصريح مزور الأسبوع الماضي، ورفع دعاوى ضد 800 شخص.
وفضح المحققون أساليب عمل متنوعة، بينها بيع شهادات التطعيم المزيفة على الإنترنت والاستخدام الاحتيالي لرمز الاستجابة السريعة لطرف ثالث. وتتعقب السلطات أيضا مهنيي الصحة والوكلاء الإداريين الذين يقدمون شهادة مزورة.
يذكر أن استعمال مستند مزور جريمة تؤدي إلى عقوبة تصل إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو.. أما الإجراءات التأديبية فيمكن أن تصل إلى المنع النهائي من مزاولة المهنة، وفق التأمين الصحي.