نجحت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، في ضبط 585 عنصرا شديد الخطورة، و1456 سلاحا ناريا وتنفيذ نحو 575 ألف حكم قضائي خلال الأسبوع الماضي.
واستهدفت الحملات- التي شنت تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق- مواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها ، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وأسفرت جهود الحملات فى مجال الأمن العام، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية") ، (السحر والجمال بنطاق محافظتى الشرقية والإسماعيلية)، ضُبط خلالها 57 متهما، وبحوزتهم 29 قطعة سلاح ناري، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، و43 قطعة سلاح أبيض، وضبط 31 قضية إتجار بالمواد المخدرة، وتشكيل عصابى ضم 3 متهمين، وتنفيذ 4592 حكما قضائيا متنوعا.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، عن ضبط 585 عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الإسكندرية – القليوبية– الشرقية– السويس –المنيا – الدقهلية – المنوفية– سوهاج – بورسعيد – كفرالشيخ – البحرالأحمر– دمياط – جنوب سيناء – الأقصر – الفيوم– مطروح – الإسماعيلية– البحيرة –أسوان)، وبحوزتهم 292 قطعة سلاح ناري، وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكميات من المواد المخدرة المتنوعة، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل عمد- مخدرات– سلاح – سرقة).
وأسفرت الحملات فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، عن ضبط 1456 قطعة سلاح ناري، أبرزها 116 بندقية آلية، و224 بندقية مششخنة وغير مششخنة، و83 مسدسا، و1033 فرد محلي، وكمية من الطلقات مختلفة الأعيرة، و1137 خزينة، و1846 قطعة سلاح أبيض، وفى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، عن ضبط 15 تشكيلا عصابيا، ضموا 45 متهما ، ارتكبوا 97 حادث سرقة متنوعا، وضبط 77 قضية أحداث، وإعادة 11 سيارة مُبلغ بسرقتها وكشف غموض 47 حادثا متنوعا، أبرزهم (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد ، انتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى 59 متهماً، وفى مجال تنفيذ الأحكام، عن تنفيذ 574 ألفا و647 حكما قضائيا، بإجمالي 38 ألفا و372 محكوما عليه، شملوا 2400 حكم جناية، و199 ألفا و584 حكم حبس، و294 ألفا و391 حكم غرامة و78 ألفا و272 حكم مخالفة.
وفي مجال مكافحة المخدرات، أسفرت الحملات عن ضبط 1779 قضية إتجار فى المواد المخدرة، وضبط خلالها 1971 متهما، وبحوزتهم كمية من مخدر البانجو ، وزنت (287٫813 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الحشيش المخدر، وزنت (134٫140 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الهيروين، وزنت (34٫289 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الإستروكس ، وزنت (20٫561 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الآيس "الشابو" ، وزنت (6٫45 كيلو جرام)، وكمية من مخدر الأفيون، وزنت (998 جراما)، وكمية من مخدر الفودو، وزنت (420 جراما)، و40٫616 ألف قرص مؤثر، و14٫489 ألف قرص ترامادول مخدر، و6657 قرص من عقار الكبتاجون المخدر، و2864 قرص إكستاسي المخدر، فضلا عن ضبط قضية غسل أموال، قدرت قيمة الممتلكات فيها قرابة 16 مليون جنيه، متحصلة من الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، فيما قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بنحو 36 مليون جنيه.
كما أسفرت جهود الحملات فى مجال الأمن الاقتصادي، عن تسجيل 9226 قضية تموينية متنوعة، و82 ألفا و482 قضية فى مجال قضايا التيار الكهربائى، بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فيها نحو 71 مليونا و328 ألف جنيه، وفى مجال قضايا التهرب الضريبى، عن ضبط 2367 قضية فى مجال التهرب الضريبى، بقيمة إجمالية بلغت مليارين و938 مليونا و689 ألف جنيه، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها، فيما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة نحو 5 ملايين و851 ألف جنيه، وفى مجال قضايا الأموال العامة، عن ضبط 29 قضية بقيمة إجمالية بلغت 72 مليونا و920 ألف جنيه، وفي مجال قضايا النقل والمواصلات، عن ضبط 1594 قضية متنوعة، و6 تشكيلات عصابية، ضموا 13 متهما، ارتكبوا 6 وقائع سرقة، وفى مجال ضبط قضايا المصنفات، عن ضبط 298 قضية فى مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وفي مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية، عن ضبط 2454 قضية متنوعة.
كما أسفرت الجهود فى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 13 متهما فى 11 قضية ، وفى مجال أمن الموانئ: تم ضبط 22 قضية تهريب (بضائع – مستحضرات تجميل)، و61 قضية متنوعة من أبرزها (دخول دائرة جمركية - نصب)، وفى مجال الأمن السياحى، عن ضبط 648 قضية ومخالفات متنوعة، أبرزها (حيازة آثار - حفر وتنقيب عن الآثار- مخالفات شركات سياحية).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية الموسعة؛ لضبط كافة صور الخروج على القانون.