أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي قيمة توريد طن قصب السكر من المزارعين بقيمة 810 جنيهات بزيادة 90 جنيها عن العام الماضي حيث أن الطن سجل خلال العام الماضي 720 جنيها .
وقال الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بالوزارة بحضور وزير الزراعة السيد القصير ورئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب هشام الحصري -
إن الحد الأدنى لعلاوة توريد طن البنجر بلغ 75 جنيها وبالتالي فإن الشركات ستقوم بتعديل التعاقدات مع الهيئات المختلفة بما يتماشى مع الزيادة، لافتا إلى أن سعر طن البنجر يتراوح ما بين 720 إلى 740 جنيها للطن حسب نسبة العلاوة وقت التوريد، مشيرا إلى أن السعر يختلف حسب المناطق الصحراوية المستصلحة والزراعات القديمة وأن الشركات الصناعية تقوم بالتفاوض بما يسمح باستمرار الزراعة والاستثمارات التى تمت بمصانع السكر وإتاحة السلعة بسعر عادل للمستهلك .
وأكد المصيلحي أن تحديد الأسعار جاء بعد حوار مع كافة الجهات المعنية والتى تضمنت وزارة الزراعة ولجنة الزراعة بمجلس النواب لتحقيق مصالح كافة الجهات المشتركة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة فنية من مجلس النواب والقائمين على صناعة السكر مع ممثلين من وزارتي التموين والزراعة، حيث تم الوصول إلى عدد من الإجراءات لتحقيق توازن في السعر .
وأوضح أن الأسعار تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم، مشيرا إلى أن سعر أردب القمح ارتفع من 250 دولارا إلى 331 دولارا، كما ارتفعت أسعار السكر والزيت، لافتا إلى أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات لتخفيف حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة، منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية، وأكد أهمية الاهتمام بزراعة الشتلات والصوب للعمل على زيادة إنتاجية الفدان.
من جانبه، قال وزير الزراعة إن توجه الدولة حاليا هو الاهتمام بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعلان الأسعار وبحثها كلما جد جديد وحدوث أي تغيرات، مشيرا إلى وجود آليات في التسعير تحسن من دخل الفلاح في حالة التزامه بالدورة المناسبة للمحصول وإنتاجه بمواصفات قياسية.
ولفت إلى وجود مشروع قومي للتحول من الري بالغمر إلى الاعتماد على الطرق الحديثة في الري لتخفيض استخدام المياه والتوسع في زراعة المحاصيل المختلفة.
وذكر القصير أن الوزارة تتبنى مشروعا لتحويل زراعة القصب من النظام العقل إلى الشتلات لزيادة إنتاجية الفدان بما يعود بالفائدة على المزارعين وزيادة دخلهم، مؤكدا اهتمام الدولة خلال السبع سنوات الماضية بالفلاح وتحسين ظروفه من خلال اعتماد برامج الزراعة الحديثة وتحريك أسعار المحاصيل بما يحقق الأرباح لهم.
بدوره، قال رئيس كتلة الأغلبية بمجلس النواب أشرف رشاد إن الحوار البناء بين الجهات المعنية والمجلس يحقق مصالح كافة الأطراف، مشيرا إلى أنه تم وضع تصور التكلفة وفقا لمتوسط إنتاجية الفدان، منوها بأن الفلاح في أولويات القيادة السياسية .
من جانبه، قال هشام الحصري إن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية أمر إيجابي لحل مشاكل المزارعين التى يتم متابعتها من خلال مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم مراعاة ارتفاع تكاليف الزراعة مثل الأسمدة والطاقة وأجور العمال والميكنة الزراعية، موضحا أن المادة 29 ألزمت الدولة باستلام المحاصيل الزراعية بسعر مناسب من المزارعين، وأوضح أننا بصدد تحقيق اكتفاء ذاتي في السكر خلال 2022 من خلال التوسع في زراعة البنجر ونوعيات جديدة من القصب لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والمستورد والتى تتراوح من 600 إلى 800 ألف طن .
يذكر أن موسم توريد محصول قصب السكر يبدأ في يناير من كل عام ومحصول البنجر في فبراير.