قال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة إنه مما لا شك فيه أن العالم يستمر في مشكلات متراكمة اقتصاديا، ويتبعها موجات تضخمية وهذه مشكلات أثرت بالفعل وتعمقت بعد جائحة فيروس كورونا على العديد من الدول، وحركة التجارة الدولية والعالمية تأثرت كثيرا ومصر لا تعمل بعيدة او بمنأي عن العالم، حيث ظهرت الموجات التضخمية في مصر.
وأضاف الشرقاوى في تصريحات خاصة لدار المعارف، أن هناك نسبة ارتفاع في التضخم العام في مصر، ولكى تستطيع مصر في ان تسيطر عليه فلابد من عدة خطوات، أولا زيادة حوافز ودعم العديد من المشروعات الإنتاجية، الزراعية والصناعية سواء في صورة حوافز أو تمويلات والتوسع في دعم مدخلات الإنتاج، وتعمييق ادخال المكون المحلي حتى تستطيع المشاريع الرزاعية والصناعية الصمود وكذا العمل بكل قوة وضخ العديد من التسهيلات والافكار لزيادة التصدير وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأكد على أن ضرورة العمل على السياسة المالية والنقدية ، لأن الاقتصاد المصري ذات طبيعة خاصة، ويحتاج المراقبة الجيدة جدا وضبط أسعار الفائدة بشكل جيد، ويحقق المعادلة الصعبة والتي يعد تحفيز الاستثمار والمشاريع، جزء منها وأيضا المحافظة على دخل المواطن، لأن نسبة كبيرة منه يعيش على المدخرات العائلية وفوائدها.
وأشار أنه يجب على الدولة محاولة إعادة النظر في العديد من النقاط في المنظومة الضريبية و الخاصة بالقيمة المضافة، وقد حدث مؤخرا النظر في بعض بنود القيمة المضافة على بعض الخدمات حتى تستطيع التخلص من التضخم. كذلك يجب العمل الفوري علي ضرورة البحث في التوسع في منظومة الدعم لطبقات الحماية الاجتماعية حتي لا يشمل الضرر التخمي قطاعات كبيرة وتظهر مؤشرات ركود لاسيما ان مصر اجرت العديد من الخطوات الاصلاحية في الاقتصاد عبر سنوات كان الاقتصاد المصري بحاجه الي اعادة هيكلة.
وقالت الدكتور هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن التضخم عبارة عن ارتفاع في الأسعار، ولضبطها في السوق لابد أن يكون المعروض من السلع أكبر من الطلب، سواء في الطلب على الدولار أو السلع أو الخدمات، لأن انخفاض التضخم مرتبط بانخفاض الأسعار، وتنخفض عند توافر السلع والمعروض منها أكبر من الطلب عليها.
وأضافت الملاح في تصريحات خاصة لدار المعارف، أن كثرة المعروض من السلع يؤدي إلى انخفاض في الأسعار، وكى تخرج مصر من أزمة التضخم لابد من التركيز على السلع الاستهلاكية، وأيضا وجود كثرة المعروض من الدولار لانه يعزز من القيمة الشرائية للجنية المصري، وبالتالي قيمة الجنية ترتفع أمام الدولار.
وأشارت الملاح إلى نقطة أخرى لو قمنا بإغلاق الاستيراد سنخرج من أزمة التضخم، وعلى سبيل المثال لا الحصر صناعة السيارات في مصر سيوفر العملة الصعبة.
ولفتت إلى أن سبب آخر لتخلص من التضخم، وهو قيام البنوك بخفض أسعار الفائدة، وفي هذه الحالة ستكون الأرباح بنسبة أقل ، فالمستثمر سيقوم بتشغيل أرباحه في مشروعاته الصغيرة الخاصة وبالتالي سيوفر فرص عمل، وينخفض معدل البطالة، وبناء على ذلك سيزيد العرض في السوق.