أدانت سوريا بشدة التصعيد الخطير وغير المسبوق من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجولان السوري المحتل وإمعانها في الممارسات الاستيطانية والانتهاكات الجسيمة التي ترقى لمستوى جرائم الحرب، مؤكدة أن الجولان المحتل بنظر الشرعية الدولية جزء لا يتجزأ من أراضي سوريا التي ستعمل على إعادته كاملاً بجميع الوسائل.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين السورية في بيان: "أخر هذه الممارسات قيام رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بتاريخ 26-12-2021 بشكل استفزازي سافر بعقد اجتماع لكامل أعضاء حكومته في الجولان السوري المحتل أعلن خلاله عن خطة لإنفاق 317 مليون دولار أمريكي بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين في الجولان السوري المحتل عبر بناء مستوطنتين جديدتين ستحملان اسمي “أسيف” و”مطر” وذلك في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي”.
ولفتت الوزارة إلى أن الجولان السوري المحتل بنظر الشرعية الدولية والقانون الدولي جزء لا يتجزأ من أراضي الجمهورية العربية السورية وتعتمد الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل دورة قرارين بأغلبية ساحقة من الدول الأعضاء يؤكدان ذلك مشددة على أن حكومة الجمهورية العربية السورية ستعمل على اعادته كاملا إلى الوطن وبجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي باعتبار ذلك حقاً أبدياً لا يسقط بالتقادم وواجباً دستورياً للدولة السورية".
كان رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، قد صرح أمس الأحد، في اجتماع خاص للحكومة، في مستوطنة "مافو حماه" في هضبة الجولان بالقرب من بحر الجليل "بعد الكثير من السنوات الخاملة ، فيما يتعلق بنطاق الحياة المجتمعية، هدفنا اليوم هو مضاعفة سكان هضبة الجولان".
وأضاف أنه سيتم تخصيص استثمارات بقيمة حوالي مليار شيكل (310 ملايين دولار) لهذا التوسع.
وتابع أن هضبة الجولان، يتعين أن تصبح العاصمة التكنولوجية للطاقة المتجددة في إسرائيل.
ووفقا لما ذكرته هيئة البث الإسرائيلي، تنص الخطة الحكومية على تطوير الهضبة على عدة أصعدة ومنها مضاعفة عدد السكان فيها من 50 ألفا إلى 100 ألف وإقامة تجمعات سكنية جديدة وتوسيع البناء وإنشاء مراكز صناعية.
كانت إسرائيل قد ضمت في عام 1981، ثلثي مساحة هضبة الجولان التي احتلتها في عام 1967.