أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقرير جديد بعنوان " الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ما بين الغايات المستهدفة والواقع الفعلي"، وذلك بمناسبة مرور 100 يوم على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في 11 سبتمبر 2021، حيث عملت المؤسسة على رصد وتحليل التقدم المحرز نحو الوصول إلي ما استهدفته الاستراتيجية الوطنية من نتائج من خلال الثلاثة مسارات التنفيذية التي وضعتها الاستراتيجية لبلوغ هذه النتائج، كما حاولت ماعت من خلال التقرير عرض التحديات الماثلة أمام تفعيل الاستراتيجية والتي تجلت لمعدي التقرير خلال المئة يوم الأولي علي إطلاق الاستراتيجية، كما اقترحت مؤسسة ماعت خارطة عمل تنفيذية لنحو 45 نتيجة مستهدفة يمكن أن يسترشد بها الجهات المنوط بها تفعيل الاستراتيجية خلال عام 2022.
وأشار التقرير إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتمد في تنفيذ الرؤية التي ترتكز عليها على ثلاث مسارات تنفيذية؛ أولا المسار التشريعي، بالإضافة إلى مسار التطوير المؤسسي وأخيرًا مسار التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ومن خلال المسارات آنفة الذكر يٌمكن تحقيق النتائج المستهدفة من المحاور الأربعة في الاستراتيجية، والتي بلغت 226 نتيجة مستهدفة، من خلال إصدار القوانين التي اعتبرت الاستراتيجية خلو التشريع المصري منها بمثابة تحدي ماثل أمام النهوض بحقوق الإنسان في مصر، بالإضافة إلي تعديل القوانين الأخرى ومعالجة الثغرات التي تعتري هذه القوانين، وإلغاء القوانين التي مثلت عائقًا نحو التمتع بطائفة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها مصر.
وأوضح التقرير التقدم المحرز خلال أول 100 يوم من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والجهود المبذولة ذات الصلة بالمسارات الثلاثة. فعلى المستوي التشريعي تم إصدار عدد من القوانين التي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان من بينها مشروع قانون حقوق المسنين، وكذلك تعديل بعض أحكام قانون العمل، والتعليم، بالإضافة إلى مشروع قانون لمنع زواج الأطفال، وكذلك إلغاء مد حالة الطوارئ. أما فيما يتعلق بمسار التطوير المؤسسي رصد التقرير عدد من الخطوات والإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الدولة منها إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، وكذلك إنشاء وحدات حقوق الإنسان بعدد من الوزرات، وكذلك الاستمرار في تقنين أوضاع الكنائس حيث تم تقنين 63 كنيسة ومبني تابع لها خلال الفترة الأخيرة، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة علي تقنين أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة 2021 كنيسة ومبني تابع لها.
وقال أيمن عقيل الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت بأن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان شكل حدثا فريدًا، فهي أول وثيقة شاملة لحقوق الإنسان في مصر، وجاءت تأكيداً على اهتمام القيادة السياسية بالارتقاء وتعزيز منظومة حقوق الانسان والديمقراطية واحترام التعهدات الدولية لحماية وتحسين حقوق الإنسان، وأكد عقيل على أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اعتبرت المجتمع المدني شريكا أساسيا، فهي لم تخرج إلى النور إلا بعد إجراء جلسات حوارية شارك فيها المجتمع المدني، كما إن رئيس الجمهورية أوصى بترجمة الاستراتيجية إلى إجراءات تنفيذية، وأوصى الحكومة باستمرارفتح المجال للمجتمع المدني، وأعلن عام 2022 عاما للمجتمع المدني، وهو الأمر الذي يؤكد على أن الدولة أصبحت لأول مرة تعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدني بدلا من العمل منفردة، وبشكل تعاوني وليس صدامي. وطالب عقيل بضرورة العمل معاً من أجل تطبيق الاستراتيجية وانتقالها للتنفيذ الفعلي وتنفيذ السياسات العامة المرجوة ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأكد على أن هذا لا يمكن أن ينفّذ إلا من خلال وعي مجتمعي أولا بهذه الحقوق وكيفية المطالبة بها واستيعابها، وثانيا موظفون عموميون ومكلفون بتنفيذ القوانين علي دراية كافية بما استهدفته الاستراتيجية من نتائج.
من جانبه قال شريف عبد الحميد مدير وحدة الأبحاث والدراسات بمؤسسة ماعت إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان مهدت الطريق لمعالجة طائفة من القضايا الملُحة التي كانت سببًا في توجيه الانتقادات لاسيما من المجتمع الدولي خلال السنوات الأخيرة، وطالب عبد الحميد بتسريع وتيرة وضع خطط عمل تنفيذية لتحقيق النتائج المستهدفة من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اشتملت على 226 نتيجة مستهدفة، وأشار عبد الحميد بأن توزيع هذه النتائج على الإطار الزمني التي حددته الاستراتيجية والمقدر بخمس سنوات فإننا نجد إن 45 نتيجة مستهدفة يجب العمل على تحقيقها كل عام تتوزع بين مسارات التنفيذ التي حددتها الاستراتيجية وهي مسار التطوير التشريعي والتطوير المؤسسي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان وهو ما عملت عليه مؤسسة ماعت من خلال وضع مقترح تنفيذي لـ 45 نتيجة يجب العمل عليها خلال عام 2022.
وفي السياق ذاته قال على محمد الباحث بمؤسسة ماعت أن إلغاء القانون رقم 70 لسنة 2017، شكل انفراجه في العلاقة بين الدولة والمجتمع المدني وتحريك المياه الراكدة، حيث بدأت الدولة في فتح حوار مع منظمات المجتمع المدني ترتب عليها مجموعة من الخطوات الإيجابية منها إصدار قانون الجمعيات الجديد، والذي تضمن مجموعة من المزايا، وكذلك إنهاء قضية التمويل الأجنبي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعلان عام 2022 عام المجتمع المدني.