أصدرت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية حصادها لعام 2021، والذي تضمن أبرز الأحداث التي ساهمت بها الوزارة خلال العام فضلًا عن أبرز الاعتمادات التي وافقت عليها د. هالة السعيد وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية للمساهمة في تنفيذ المشروعات المستهدفة على أرض الدولة المصرية، بالإضافة إلى المشروعات التي تعمل عليها الوزارة ودورها في مناقشة وإعداد الخطط الاستثمارية وغيرها من الأنشطة التي تقع ضمن أعمال الوزارة.
وتضمنت أبرز الأحداث التي قامت بها وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية خلال عام 2021:
فاستهلت وزارة التخطيط و التنمية الاقتصادية العام باستلام د.هالة السعيد خلال العام جائزة أفضل وزيرة عربية، ليتبعها في أبرز الأحداث على مدار العام إطلاق الإصدار الثاني عشر لتقرير التنمية البشرية في مصر 2021 بعد توقف حوالي 27 عام.
يمثل تقرير التنمية البشرية أحد أهم التقارير الدولية التي ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم، وتعتز مصر بكونها من أوائل الدول التي حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية؛ حيث أصدرت 11 تقريرًا منذ عام 1994 ليمثل تقرير هذا العام النسخة الثانية عشر.
وتضمنت أبرز الأحداث مناقشة قانون التخطيط العام للدولة أمام مجلس النواب ليحصل بعدها مشروع القانون المقدم من الحكومة على موافقة لجنة الخطة والموازنة ب مجلس النواب بشكل نهائي، مما يمثل انجازًا مهمًا في عملية الإصلاح التشريعي وتطوير المنظومة التخطيطية في مصر وفق أحدث المعايير الدولية.
يهدف مشروع القانون إلى رسم المنظومة المتكاملة للتخطيط التنموي المتوازن ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
كما جاء قرار صدور قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص لأول مرة، كأحد أبرز أحداث عام 2021 حيث أعلن المجلس القومي للأجور برئاسة د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، على أن يكون قرار بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين ب القطاع الخاص بواقع 2400 جنيه، إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص منذ التاريخ المحدد، كما اتفق المجلس على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، والتي تطبق على كل منشأت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقًا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.