وقعت لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية في ختام اجتماعاتها بالقاهرة التي انعقدت على مدار ثلاثة أيام بمقر وزارة التعاون الدولي، اتفاقيات تمويل للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جنيه مع كل بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جينه مع شركة إنماء للتمويل.
وتستهدف الاتفاقية التي وقعت مع بنك التنمية الصناعية تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة من خلال قيام البنك بتخصيص حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة توجه لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التنمية في تلك المناطق.
كما تستهدف تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية تتناسب مع المرحلة القادمة فيما يخص استراتيجية الطاقة المستدامة وبما يساهم في إزالة العوائق التمويلية أمام انتشار أنظمة الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على البيئة.
وعلى جانب آخر، تستهدف اتفاقية التمويل الموقعة مع شركة إنماء للتمويل تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي مع التركيز على القطاع الطبي.
في حين تستهدف اتفاقية التمويل الموقعة مع بنك القاهرة المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية التي تعمل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة.
وتعليقًا علي ذلك، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لاسيما من خلال برنامج العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية .
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع الدول العربية يعتبر جزءًا أساسيًا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات، وذلك من خلال آلية اللجان المشتركة بين مصر والعديد من الدول، فضلا عن العلاقات الثنائية، كما تعمل الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشراكات بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص، بهدف تعزيز دوره التنموي على المستويين المحلي والإقليمي، وخلال عام 2020 أبرمت الوزارة اتفاقيات تمويل إنمائي بقيمة 8ر9 مليار دولار منها 1ر3 مليار دولار للقطاع الخاص.
وأوضحت المشاط أن مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص PPP تكتسب أهمية كبيرة، وتشكل عامل جذب لمؤسسات التمويل الدولية، لتقوم بدورها في توفير التمويلات الإنمائية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن ابتكار آليات تمويل جديدة تعزز من دخول القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية.
جدير بالذكر أن التمويلات المشار إليها تأتي في إطار الرؤية الخاصة بالمنحة التي تتمثل في تعزيز آليات التمويل الميسر لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وخلق فرص العمل، وحرصها على دعم جهود الدولة المصرية في دعم الصناعة الوطنية وإحلال المنتج المحلي محل الواردات.
وتبلغ إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية ل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها نحو 5ر1 مليار جنيه ساهمت في تمويل 2550 مشروعا في 27 محافظة، نتج عنها حوالي 13 ألف فرصة عمل وذلك في قطاعات تنموية تتمثل في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.
ومن أبرز الجهات الوسيطة التى تقدم من خلالها تمويلات المنحة، البنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والبنك الأهلي المصري بالإضافة إلى الجهات المستفيدة من تمويلات المنحة المباشرة وأبرزها شركة إف جى هيرمس للتأجير التمويلى وشركة إنماء للتأجير التمويلى وشركة بلس للتأجير التمويلى وشركة فاليو لخدمات البيع بالتقسيط وشركة جلوبال ليس للتأجير التمويلى وشركة يو إي فاينانس للتأجير التمويلي، وشركة كونتكت للتأجير التمويلي.