الجنايات ترفع جلسة «اقتحام السجون».. بسبب صراخ البلتاجى

دار المعارف

استكملت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، مناقشة شاهد الإثبات اللواء ماجد نوح، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بسيناء خلال أحداث يناير فى جلسة إعادة محاكمة المعزول محمد مرسى و27 آخرين.

وطلب المتهم محمد البلتاجى سؤال الشاهد من داخل قفص الاتهام فوافقت المحكمة بعد استئذان محاميه، فسأل البلتاجى حول ما إذا كانوا قبضوا على أحد أو ملابس أو أسلحة أو أى شىء يدل على جنسية المعتدين، فأكد الشاهد أنه كان يدافع فقط ولم يتحر أو يقبض على أحد.

كما سأل البلتاجى عددًا من الأسئلة الأخرى إلا أن المحكمة رفضت توجيها لعدم تعلقها بموضوع الدعوى.

وأمرت المحكمة بعدها بمنع البلتاجى من الاسترسال فى الأسئلة، إلا أنه أخد فى الصياح من داخل القفص بأن لديه أسئلة أخرى لتأمر المحكمة بعدها بإخراجه من القاعة نظرًا لصياحه، وأثبت أسامة الحلو محامى المتهم أن البلتاجى لديه 5 أسئلة متعلقة بالدعوى ولكن المحكمة منعته من سؤالها، لتقرر المحكمة بعدها رفع الجلسة للمرة الثانية.

وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 أثناء أحداث يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية، وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".