يستكمل مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
يأتي ذلك بعد أن انتهى المجلس في جلسته العامة أمس الأحد، من مناقشة وإقرار مواد الإصدار وعددها 10 مواد، بينما لم ينته المجلس من إقرار المادة الأولى من مشروع القانون والخاصة بالتعريفات.
تعريف السخرة
وأثار تعريف السخرة في مشروع قانون العمل الجديد، حالة من الجدل أثناء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
ونص التعريف الوارد في المادة الأولى من مشروع القانون على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
وقال علاء مصطفى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: مواجهة السخرة أمر هام، خاصة بعد أن كانت السبب في انتحار أحد الموظفين في أحد الشركات.
حماية العامل من الضغوط النفسية
وتابع: لا بد من حماية العامل من الضغوط النفسية التي يتعرض لها العامل والتي قد تؤدي في النهاية لإنهاء حياته مثلما حدث لموظف التجمع الخامس.
وقال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: كل عمل يؤديه العامل جبريا تحت التهديد ومجرد التهديد أو التلويح به نتيجة استخدام النفوذ هو التعريف السليم للسخرة.
من جهته، قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الشيوخ: هل السخرة في قانون العمل نفس التعريف في قانون العقوبات.
من جانبه، أوضح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن ما ورد من تعريفات للسخرة وردت في بعض الاتفاقيات الدولية.
ورد رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: التعريف يعبِّر عن مدلول محدد وتضطبه الاتفاقيات التي حددت المفهوم تمامًا، مشيرًا إلى أن السخرة ليس مصطلح مطلق وإنما مصطلح منضبط وفق تعريف واضح.
ووافق مجلس الشيوخ، على تعريف السخرة الواردة في قانون الحكومة على: كل عمل أو خدمة تؤدى من أي شخص تحت التهديد بإنزال عقوبة أو إيذاء، ولم يتطوع هذا الشخص بأدائها بمحض اختياره.
تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
واستعرض النائب محمود صلاح سعد، عضو مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والمحال إلى المجلس من مجلس النواب.
وأكد النائب، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل، وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.
64 اتفاقية عمل دولية
وقال: خلال 80 عامًا صدَّقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم 98 لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم 105 لسنة 1957 واتفاقية عمل الأطفال رقم 182 لسنة 1999، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم 129 لسنة 1969، وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.
وقال أثناء عرض تقرير اللجنة: مصر تحترم جميع الاتفاقيات المصدقة عليها، وتعمل على مواءَمة تشريعاتها الوطنية مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، والالتزام بتطبيق معايير ومواثيق العمل التي تحفظ حقوق جميع أطراف العملية الإنتاجية، كما تحرص مصر على المشاركة في دورات وفعاليات المنظمة، لتحقيق أهداف العدل والمساواة والتنمية والحد من الفقر فضلا عن التعاون مع الشركاء الاجتماعيين على تطبيقها، كما قامت بتنفيذ مشروعات عديدة مع المنظمة في مجالات التشغيل والتفتيش والسلامة والصحة المهنية، والقضاء على عمل الأطفال، وغيرها من مجالات العمل.
قانون عمل جديد
وأوضح تقرير اللجنة، أن الحاجة أصبحت واضحة إلى قانون عمل جديد يلبي تطلعات الشعب المصري في تحقيق العدالة والتوازن بين مصالح العمال وأصحاب العمل، ويكون دافعًا ومشجعًا للاستثمار، ويقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، تضمن استمرارية العمل وخلق مجتمع عمل متوازن ومناخ عمل مستقر، ينعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون جاء معالجًا للقصور الوارد ب قانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، وتطبيق مفهوم النصوص الدستورية، ومتماشيًا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، ومستندة إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.
وأشار التقرير إلى أنه أصبح هناك تعثر في التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلًا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.
معالجة السلبيات
وقالت اللجنة في تقريرها: أصبحت هناك حاجة ملحة لسرعة التدخل لصياغة مشروع قانون عمل جديد لتحقيق عدد من الأهداف، منها معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي ل قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته، والتي وصلت حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل بالاضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة.
وحدد مشروع القانون، وفقًا لتقرير اللجنة، عددًا من الأهداف، بينها تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات ووضع نظام قضائی متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة بما يحقق استقرار منظومة العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكام بعدم الدستورية والبعض الآخر ما زال ينظر، بالاضافة الى الالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدَّقت مصر عليها.
استكمال البنيان الدستوري والقانوني
وأكد تقرير اللجنة، أن مشروع القانون جاء بمثابة خطوة هامة على الطريق الصحيح لاستكمال البنيان الدستوري والقانوني لعلاقات العمل، وإيمانًا بدور وأهمية العمل في ركب التنمية في مختلف مناحي الحياة، وسعيًا إلى مستقبل أفضل ينعم فيه الوطن بمزيد من الرفاهية.
وقالت اللجنة: كما أنه يحقق الرضا والتوازن المتبادل بين طرفي علاقة العمل، ويرسی مبدأ العدالة الاجتماعية، ويحقق للمصريين - عاملًا وصاحب عمل - الاعتزاز بكرامة الفرد محققًا وحدة نسيج الوطن واستقراره.