وافق مجلس النواب الأردني على استحداث مجلس بالدستور يختص بـ"الشؤون العليا المتعلقة ب الأمن والدفاع وال سياسة الخارجية"، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي اليوم (الخميس).
وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن المجلس أقر بأغلبية 102 من أصل 111 نائبا، تعديل المادة 122 من الدستور القاضي بإنشاء "مجلس الأمن القومي وال سياسة الخارجية" بحيث "يجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو بحضور من يفوضه".
ويضم المجلس في عضويته وفقا للوكالة، "رئيس الوزراء، وزراء الدفاع والخارجية والداخلية، وقائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، إضافة الى عضوين يعينهما الملك بإرادة ملكية منفردة".
وتكون قرارات المجلس "واجبة التنفيذ حال مصادقة الملك عليها" على أن "تنظم شؤون هذا المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".
وأقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها اليوم مشروع تعديل الدستور بأغلبية 104 أصوات من أصل 112 نائبا على أن يتم رفعها الى مجلس الأعيان لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره.