الأمم المتحدة لا تحل أزمة وإنما تقوم بإدارتها وهذا سبب من أسباب عدم نجاحها فى حل أي صراع كما يحدث فى اليمن مع الفارق، تدير أزمة تزداد تعقيداتها وكذلك الدول التي تعاني من التدخلات الخارجية مثل سوريا والعراق، ولليوم لم نشهد أي تقدم سوى اجتماعات للتفاهم بين روسيا وتركيا وإيران والولايات المتحدة الأمريكية حول مستقبل مصالحهم فى هذه الدول حال استعادة استقرارها والمثال الأوضح هو ما يحدث فى ليبيا عندما انتهت المواعيد المحددة للانتخابات دون الإجراء فى 24 ديسمبر الماضى للرئاسى وحتى الانتخابات المقررة يوم 24 يناير لمجلس النواب وقد اكتفت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، بعودتها إلى طرابلس لمواصلة المشاورات مع جميع الأطراف لضمان استمرارية العملية الانتخابية.
وهنا لابد من السؤال عن أى عملية انتخابية تتحدث والأرض فى ليبيا ملتهبة من كثرة الأطماع والتحالفات التي تستهدف المصالح الشخصية.
وقديما قالوا إذا أردت أن تعطل شيئا شكل له لجنة والزمن يسير بها لجنة بعد لجنة ولا حل والأغرب هو دور المؤسسات التى من المفترض أن تنهى حالة الفوضى وصولا إلى رئيس منتخب يحسم موضوع الشرعية فى البلاد فبعد تعقيد الوضع تعلن لجنة خارطة الطريق المشكلة بقرار من مجلس النواب الليبي عزمها عقد لقاءات مع المجلس الأعلى للدولة، والهيئة الوطنية لصياغة الدستور، والمجلس الرئاسي، والأحزاب السياسية لمناقشة مستقبل البلاد بعد تأجيل الانتخابات التي كان مقررًا لها 24 ديسمبر الماضى، وهذا المسار غريب وأين كانت من قبل ولماذا لم تقدم كل الحلول التى تؤدي لإجراء الانتخابات فى موعدها والأغرب هو ما كشف عنه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية الدكتور عماد السايح أن المفوضية لاحظت وجود حالات عدم صحة الشهادة العلمية والتزكيات للمرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية فى البلاد.
إذن دخلنا فى ملفات صفرية تتطلب المراجعة لقوانين الانتخابات وهنا السؤال كم من الوقت تحتاجه ليبيا لمراجعة ملف مسار المرحلة الانتقالية وصولا إلى بداية الاستقرار لإنشاء مؤسسات الدولة القادرة على الخروج من أزمات دامت لأكثر من عشر سنوات وهل الخلاف على من يحكم ليبيا قبل إجراء الانتخابات، إذن ما هي الفائدة من العملية الانتخابية فى ظل رغبة الجميع فى الوصول إلى السلطة؟ وعن أي سلطة يتحدث راغبوها فى ظل سيطرة دول على القرار فى ليبيا ومحاولة اختيار شخصيات معينة للرئاسة طمعا فى السيطرة على ثروات الشعب.